أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً وزارياً أعاد بموجبه تشكيل لجنة لوضع قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن القرار، الذي حمل رقم 769 لسنة 2018، حدد شروط اختيار اللجنة وفقاً للمؤهلات العلمية والخبرات العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، شريطة ألا يكونوا من المزاولين للمهنة.
وأضافت أن القرار حدد اختصاصات اللجنة عبر وضع الشروط والضوابط المنظمة للاختبار بما لا يتعارض مع القانون رقم 5 لعام 1981، إضافة الى تلقي طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وأشارت إلى أن القرار أناط باللجنة تنظيم الاختبارات وتحديد المواد محل الاختبار وتوزيع الدرجات ومراجعة الاختبارات في إطار حاجة سوق العمل، مبينة أن من مهام اللجنة نظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها مقابل رسم مادي مقداره 25 ديناراً كويتياً. وذكرت أنه في حال التظلم من النتيجة النهائية بعد الفصل في الاعتراض يحال التظلم إلى لجنة القيد المنصوص للفصل فيه ويكون قرارها نهائياً. وقالت إن القرار نظم آلية اجتماعات اللجنة في مادته الثالثة بحيث تكون بناء على دعوة من رئيسها أو من يفوضه ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها شريطة حضور الرئيس أو من يفوضه.
ولفتت إلى أن القرارات تصدر بأغلبية أصوات الأعضاء وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وأضافت أن الامتحان يعقد مرتين في السنة، وتحدد الوزارة موعده قبل انعقاده بمدة شهرين على الأقل، وذلك بالإعلان عنه في الجريدة الرسمية، موضحة أن المادة السادسة حددت المواد التي يحتويها الامتحان، وهي المحاسبة المالية للمنشآت التجارية والمحاسبة الإدارية والتكاليف والمراجعة وأدلة التدقيق والقوانين التجارية والمسؤوليات المهنية. وأفادت بأن المادة السابعة نصت على أن تقوم الوزارة بتحصيل رسم مقداره 50 ديناراً غير قابلة للرد لكل مادة على حدة من كل متقدم تتوافر فيه الشروط لدخول الاختبار
