وزارة المالية كسبت حكما قضائيا بقيمة 14.75 مليون دينار الأسبوع الماضي ضد احدى الشركات العقارية، عبارة عن الرسوم المستحقة للدولة عن الأراضي الفضاء، استناداً إلى القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، حيث يقضي القانون بفرض رسوم على قسائم السكن الخاص غير المستغلة، المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري.
وبينت المصادر ان المحكمة استندت في تسبيبها للحكم على عدد من القرائن القانونية، ومنها ماجاء في حكم سابق للمحكمة الدستورية، الذي خلص الى ان تنظيم استغلال الأراضي الفضاء، وفرض رسم سـنوي على كل متر من القسيمة أو قسائم السكن الخاص المملوكة لشخص واحد بالنسبة إلى المساحة الزائدة على خمسة آلاف متر مربع منها، متى كانت جاهزة للبنا ء، كان الباعث على تقريره هو رغبة المشرع في إيجاد حل لمشكلة الإسكان وتفـريج كربة المواطنين ومعاناتهم من هذه المشكلة، بفك احتكار ملاك الأراضي غير المستغلة التي يتمسلك بها البعض بقصد رفع أسعارها واستثمارها في سوق العقارات، وإحجامهم عن بيعها لمجرد المضاربة عليها بمرور الزمان.
وأكدت دستورية قانون تنظيم استغلال الأراضي الفضاء على اعتبار ان هدف المشرع من القانون تنظيم الوظيفة الاجتماعية للملكية في مجال الإسكان، وحمل ملاك الأراضي الفضاء الزائدة على مساحة خمسة آلاف متر مربع على التصرف فيها، لمن يشغلها في البناء، أو قيامهم بأنفسهم بهذا الاستغلال، وردهم عن احتكارها الذي يعرقل الملكية عن أداء تلك الوظيفة ويضر بمصلحة المجتمع، وأن هذا الرسم يعد من التكاليف المالية التي يجوز للمشرع فرضها على رأس المال في إطار الدستور، ودفعت إليه ضرورة اجتماعية ملحة، وهو بحسب طبيعته والضرورة التي أملته والغرض الذي استهدفه المشرع منه لا يصدق عليه وصف الضريبية.
وعلى ذات صلة، بينت مصادر معنية ان رسوم الأراضي الفضاء أصبحت دخلا لا يستهان به لإدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، اذ قامت بتحصيل 100 مليون دينار كرسوم العام الماضي، ومن المتوقع ان تكون حصيلتها عن العام الحالي رسوما لا تقل عن هذا السقف.
