وعدت الولايات المتحدة وكندا الجمعة بـ”احترام دولة القانون” في قضية هواوي التي تسببت باندلاع أزمة دبلوماسية مع الصين، في حين لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “التدخل” في هذا الملف القضائي لتسهيل المفاوضات التجارية مع بكين.
وصرّحت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في مؤتمر صحافي في واشنطن مع نظيرها الأميركي مايك بومبيو “اتفقنا جميعا على أن الأمر الأهمّ الذي يجب القيام به هو احترام دولة القانون” وأن “تبقى الاجراءات القضائية الجارية في كندا بعيدة عن السياسة”.
وتعبّر السلطات الصينية بشكل مستمرّ عن غضبها منذ توقيف المديرة المالية لمجموعة “هواوي” الصينية العملاقة للاتصالات مينغ وانتشو في كندا في الأول من ديسمبر بطلب من الولايات المتحدة.
وأفرج عنها الثلاثاء بكفالة في انتظار إجراءات تسليمها إلى الولايات المتحدة التي قد تستغرق بضعة أشهر. وتشتبه واشنطن بتواطئها في نشاطات للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وهي تواجه في الولايات المتحدة عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى ثلاثين عاما.
وفي خطوة تبدو وكأنها ردّاً محتملاً، أوقفت الصين هذا الأسبوع كنديين اثنين يُشتبه رسمياً بقيامهما بـ”أنشطة مهددة” للأمن القومي وهما مايكل كوفريغ، دبلوماسي سابق يعمل حاليا لدى “انترناشونال كرايزيس غروب” (مجموعة الأزمات الدولية) ومايكل سبافور المقيم في إقليم لياونينغ في شمال شرق الصين والذي يعمل في تنظيم رحلات إلى كوريا الشمالية.
وبحسب مراقبين كثر، تجد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو نفسها في قلب هذه الأزمة الدبلوماسية المعقدة رغماً عنها، وهي باتت في قلب الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين منذ أشهر عدة.
وأكد ترامب الذي جعل من هذا النزاع أحد المحاور الأساسية في سياسته، بذلك أنه يُفكر في استخدام توقيف مديرة هواوي لتحسين موقعه على الجبهة التجارية، في حين حددت القوتان المتنافستان بداية مارس موعدا للتوصل إلى اتفاق شامل.
