كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة، أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري لم تزود لجنة تقصي الحقائق في شأن تداعيات أزمة الأمطار أياً من الوثائق التي طلبتها الأخيرة لإنجاز مهامها، تمهيداً لرفع تقريرها النهائي إلى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وفق الموعد المتفق عليه.
واستغربت المصادر عدم تعاون هيئة الطرق مع اللجنة بشأن مجريات التحقيق المتعلق بالمشاكل التي أظهرتها أزمة الأمطار، مشيرة إلى أنه منذ بدء اللجنة أعمالها لم تتلقَّ أي مستند أو وثيقة من المستندات التي سبق طلبها من مسؤولي الهيئة، مقارنة بقطاعات وزارة الاشغال المعنية التي تبدي تعاوناً ملموساً، حيث يقوم المعنيون بتسليم أعضاء اللجنة كل ما هو مطلوب أولاً بأول.
وأوضحت أن مماطلة الهيئة ورفضها تقديم أي أوراق تخص أعمال التحقيق دفع أعضاء اللجنة إلى تصعيد اللهجة تجاهها، لافتة الى أن استمرار عدم التعاون مع لجنة التحقيق سيضع الهيئة في موقف غاية في الإحراج.
