كشف المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أن “القانون في الكويت لا يمنع إعادة تصدير البضائع المُصادرة إلى دول تسمح بتداولها، مثل بعض المواد الغذائية والأجهزة التكنولوجية “.
وقال الجلاوي إن “الإدارة تعمل على مكافحة المخدرات ومنع دخول الممنوعات والبضائع المقلدة، حيث يتم بيع المسموح باستخدامه في البلاد بعد مرور المدة القانونية وهي 90 يوماً، في مزاد علني يُعلن عنه في الجريدة الرسمية “.
وأوضح أن القانون الكويتي “لا يمنع إعادة تصدير البضائع المُصادرة والمسموح بتداولها في دول أخرى، مثل بعض المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والتكنولوجية التي يُمنع دخولها البلاد خوفاً من استخدامها بشكل مخالف للقانون “، مشيراً إلى أن “ريع بيع هذه المواد المصادرة يعود إلى خزينة الدولة “.
وأكد الجلاوي أن “المخدرات بأنواعها كافة لا تدخل ضمن المواد المسموح بإعادة تصديرها، بسبب وجود اتفاق دولي ينص على منع ومكافحة وإتلاف المخدرات بأشكالها كافة حال ضبطها، وهذا ما تحرص الجمارك على تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والصحة والبلدية
