سجّلت العلاقات بين الرئاستين الاولى والثالثة في لبنان (رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري) انتكاسة قوية، خرجت الى العلن بشكل واضح امس، للمرة الاولى منذ انطلاق مسار تأليف الحكومة، مرخية ظلالا سلبية حول مصير عملية التشكيل ككل، اذ بدا معها ان التخبط مستمر وانه لا مخرج في الافق.
في وقت ذهبت فيه وسائل اعلامية بعيدا في اللعب على وتر خلاف استجدّ بين عون والحريري على خلفية رفض الاخير صيغة 32 وزيرا، اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اليوم في بيان ان «الكلام الذي تناقلته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوب الى رئيس الجمهورية لم يكن دقيقا، وبعض ما جاء فيه اتى خارج السياق، واعطي تفسيرات متناقضة لا تنطبق مع مواقفه المعلنة في اكثر من مناسبة». غير ان المكتب في المقابل لم ينف توجّه رئيس الجمهورية الى اعادة كرة التكليف الى ملعب مجلس النواب للبت فيه، اذا قال «رئيس الجمهورية يعتبر ان حق تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور الى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة. وبالتالي اذا استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي ان يضع رئيس الجمهورية هذا الامر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه».
في الموازاة، أكدت مصادر مطلعة على مواقف الرئيس «أنه لا يريد سحب التكليف من الحريري، إنما هو أقسم اليمين الدستورية على حماية الدستور». الا ان المصادر نقلت عن عون «انزعاجه من عدم قبول بعض الافرقاء السياسيين وخصوصا الحريري وسنة 8 آذار، لمجموعة طروحات ومن بينها حكومة الـ32 وزيرا». واوضحت ايضا أن عون «لم يبد استياء من سفر الحريري إنما من التأخير في التشكيل».
الحريري يرد
وإزاء التصعيد الرئاسي في وجهه، خرج «المستقبل» عن صمته ووضع النقاط على الحروف. فأكد مصدر مقرب من الرئيس الحريري في بيان مطوّل ومفصل ان «الرئيس المكلف يتحمل، في نطاق صلاحياته الدستورية، مسؤولياته الكاملة في تأليف الحكومة، وقد بذل اقصى الجهود للوصول الى تشكيلة ائتلاف وطني تمثل المكونات الاساسية في البلاد، وهي التشكيلة التي حظيت بموافقة رئيس الجمهورية ومعظم القوى المعنية بالمشاركة، ثم جرى تعطيل اعلانها بدعوى المطالبة بوجوب توزير كتلة نيابية، جرى اعدادها وتركيبها في الربع الاخير من شوط التأليف الحكومي».
ولفت الى ان «موقف الرئيس الحريري من توزير هذه المجموعة النيابية لم يعد سراً، واذا كانت مشاورات الاسابيع الأخيرة قد تركزت على ايجاد مخرج مقبول، يتجاوب مع الصلاحيات المنوطة بالرئيس المكلف ومكانته التمثيلية في الحكومة، فان المسار الذي اتخذته تلك المشاورات لم يصل الى النتائج المرجوة بسبب الاصرار على الاخلال بالتوازن وتقليص التمثيل السياسي للرئيس المكلف، الأمر الذي يضفي على الحكومة العتيدة شكلاً من أشكال الغلبة يرفض الرئيس الحريري تغطيته بأي شكل من الاشكال»، مؤكدا ان «الرئيس المكلف كان صريحاً منذ الأيام الاولى للتكليف بانه يفضل العمل على حكومة ائتلاف وطني من ثلاثين وزيراً، وان الاقتراح الذي يطالب بحكومة من ٣٢ وزيراً، هو اقتراح من خارج السياق المتعارف عليه في تشكيل الحكومات»، لافتا الى ان «اعادة استحضار هذا الاقتراح لتبرير توزير مجموعة النواب الستة، وإنشاء عرف جديد في تأليف الحكومات أمر غير مقبول، اكد الرئيس المكلف رفضه القاطع السير فيه».
تمسك بالتسوية
واذ لفت الى ان أحداً لا يناقش الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بتوجيه رسالة الى المجلس النيابي، فهذه صلاحية لا ينازعه عليها أحد، بمثل ما لا يصح ان يتخذها البعض وسيلة للنيل من صلاحيات الرئيس المكلف وفرض أعراف دستورية جديدة تخالف النصوص، أكد المصدر في المقابل ان «مسيرة التعاون بين رئيس الجمهورية وبين الرئيس الحريري هي التي شكلت جسر العبور من مرحلة تعطيل المؤسسات الى مرحلة اعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية ودورها. واذا كان البعض يجد في تكرار التعطيل وسيلة لفرض الشروط السياسية، وتحجيم موقع رئاسة الحكومة في النظام السياسي، فان الرئيس الحريري لن يتخلى عن تمسكه بقواعد التسوية السياسية التي انطلقت مع انتخاب فخامة الرئيس». (المركزية)
إسرائيل تطلب من لبنان و«اليونيفيل» تدمير نفق حدودي
طلبت إسرائيل من الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) تدمير نفق حدودي قالت إن حزب الله حفره لتنفيذ هجمات.
وقال الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع إنه حدد عددا من الممرات وأرسل حفارات وقوات قرب الحدود لإغلاقها.
وأكدت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان في بيان وجود نفق قرب الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل. وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إنها «منخرطة الآن مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة. ومن المهم جدا تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير.. وسترسل اليونيفيل نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان». ولم يصدر رد من حزب الله أو السلطات اللبنانية بعد. وتقول كل الأطراف إن الموقف ظل هادئا على جانبي الحدود. لكن العملية الإسرائيلية ضد انفاق حزب الله سلطت الاهتمام على الحدود التي شهدت حربا في 2006.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «يحمل المسؤولية للحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عن كل الأحداث التي قد تقع والتي تنطلق من لبنان».
وأضاف أن أحد قادته أطلع قائد اليونيفيل الميجر جنرال ستيفانو ديل كول على أحد الأنفاق.
وقال وزير الاستخبارات الاسرائيلي يسرائيل كاتس امس ان تل ابيب قد تتوسع في عملية استهداف أنفاق تابعة لحزب الله وتمدها إلى لبنان إذا اقتضى الأمر.
وقال الوزير لإذاعة 102 إف.إم المحلية «إذا رأينا أننا نحتاج للعمل على الجانب الآخر لكي نهدم الأنفاق فسوف نعمل على الجانب الآخر من الحدود».
ولم يتبين نوع التحرك الذي قد تقدم عليه إسرائيل.
