بعد شهر من افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، لا يزال المجلس في انتظار إقرار قوانين ينتظرها المواطنون كما ينتظرها رصيد انجاز المجلس الذي لم يرتفع خلال الشهر الماضي!
وسيطر على المجلس في شهر نوفمبر كثرة الأسئلة البرلمانية بعدد 141 سؤالاً، مقابل ضعف في تقديم الاقتراحات بقوانين والتي بلغت 5 فقط، في حين سجلت تهديدات نيابية بالاستجوابات لوزراء الاشغال، والنفط، والاسكان، فضلاً عن تقديم صحيفة استجواب لرئيس الوزراء.
وبعد افتتاح دور الانعقاد في 30 اكتوبر الماضي، التزم نواب مجلس الأمة بالنطق السامي لخطاب سمو أمير البلاد في جلسة الافتتاح، واشادوا بمضامين الخطاب، وهذا ما اتضح جلياً في تصويت مجلس الأمة في جلسة 27 الماضي، مع إحالة استجواب سمو رئيس الوزراء المقدم من النائب شعيب المويزري إلى اللجنة التشريعية البرلمانية.
5 لجان
_ وفي أول جلسات شهر نوفمبر شرع المجلس بتشكيل أركانه، ايذاناً ببدء عمل دور الانعقاد، وانتهى في الجلسة التي عقدت يوم الخميس إلى انتخاب 5 لجان برلمانية دائمة هي: العرائض،الميزانيات، الداخلية، الاموال العامة، المالية، فيما انتخب المجلس 7 لجان هي: الخطاب الاميري، التعليمية، التشريعية، الصحية، المرافق، الخارجية، الأولويات.
– كان لافتاً في بداية الشهر أن وتيرة الاسئلة قد ترتفع، حيث وصلت في آخر يوم دوام إلى 141 سؤالاً، بما يقارب 5 اسئلة يومياً، مقابل 50 اقتراحا برغبة، و5 اقتراحات بقوانين.
– دارت رحى أعمال لجان المجلس بداية من يوم الاثنين 5 نوفمبر، اذ انتخبت لجنة التشريعية النائب خالد الشطي رئيساً لها، وخليل ابل مقرراً، وهو الأمر الذي دعا إلى استقالة اعضائها الثلاثة الباقين (محمد هايف، محمد الدلال، عادل الدمخي) في وقت لاحق.
– خلاف اللجان البرلمانية لم يتوقف في محطة التشريعية فقط، بل امتد إلى لجنة حماية الاموال العامة، وذلك بعد انسحاب النائب شعيب المويزري إثر اصرار النائب عمر الطبطبائي على رئاسة اللجنة.
– شهد الشهر تصويبا على عدد من الوزراء، ولكن النصيب الاكبر كان لوزير الاشغال، بداية من امطار 6 نوفمبر بعد ان غرق كثير من مناطق الكويت، وكذلك المطالبات النيابية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع، وبرز في هذه الاثناء تقرير لجنة المرافق العامة بشأن جسر المنقف الذي أصبح لاحقاً مادة للتداول داخل قاعة عبد الله السالم.
– كان لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جولة يوم السبت 10 نوفمبر في المناطق المتضررة جراء الأمطار التي شهدتها البلاد، حيث صرح بضرورة محاسبة المقصرين وتعويض المتضررين.
اجتماع السلطتين
– شهد المجلس يوم 11 نوفمبر اجتماع السلطتين بناء على طلب نيابي، حيث تواجد في الاجتماع 36 نائباً و12 وزيراً، وخلص إلى 8 مطالب نيابية، أبرزها لجنة تحقيق وتعويض للمتضررين وتكليف المحاسبة بإعداد تقرير عن الكارثة.
– 12 نوفمبر قدم النائب شعيب المويزري اول استجوابات دور الانعقاد بصحيفة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من محور واحد فقط، حمل عنوان «فشل وزارات الدولة في ادارة الكواث»، وادرج على جلسة 27 نوفمبر.
– عقد المجلس في 13 الشهر أولى جلساته العادية، حيث انتهى إلى تشكيل 7 لجان مؤقتة، هي الشباب، الاسكانية، شؤون الاعاقة، تحسين الاعمال، حقوق الانسان والمرأة، البيئة، الموارد البشرية، ورفعت الجلسة التي خصص جزء منها لمناقشة الامطار بعد 40 دقيقة من بداية النقاش لعدم اكتمال النصاب، كما شهدت الجلسة 6 استقالات من اللجان الدائمة.
– أثار موضوع تقرير لجنة محاور استجواب وزير النفط زوبعة نيابية ضد وزير النفط بخيت الرشيدي، مطالبينه بتسليم التقرير للنواب، وكان لهم ذلك بعد 5 ايام من الجلسة.
خصص المجلس جلسة يوم الاربعاء 14 الشهر لمناقشة الامطار، وانتهت بإصدار 7 توصيات، ابرزها احالة تطاير الحصى إلى «نزاهة».
– رد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على الاساءات المتتالية ضد النائبة صفاء الهاشم من بعض الاعلاميين المصريين، وأكد الغانم أن العلاقة المصرية الكويتية لا تحتاج إلى تأكيد.
– في ثاني اجتماعاتها في تاريخ 19 الشهر، أثارت موافقة اللجنة التشريعية على منح الجنسية الكويتية لغير المسلمين ردود فعل نيابية وشعبية بين التأييد والمعارضة.
22- نوفمبر صرحت لجنة الاولويات بأن الحكومة سحبت مشروع قانون مدينة الحريروتطوير الجزر.
– 24 نوفمبر، انطلاق شرارة مطالبة الحكومة من قبل النواب بالتعديل الوزاري، وعدم تفويت الفرصة.
– 26 نوفمبر، الحكومة تتقدم بمشروع قانون جديد للتقاعد المبكر وسط رفض اللجنة المالية والاقتصادية.
– في الجلسة الثانية خلال الشهر، وفي 27 نوفمبر وافق المجلس بأغلبية 41 عضواً على طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على احالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية البرلمانية.
– لم يكتب للجلسة في 28 أن تمتد، بعد ان فقدت النصاب بعد افتتاحها بفترة وجيزة، فرفعها أمين سر المجلس عودة الرويعي لعدم اكتمال النصاب.
