عرضت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطتها لتقليل هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي وتعزيز دور اليورو خاصة في تعاملات الطاقة.
وتتزايد مشاعر الاحباط في العواصم الأوروبية بسبب هيمنة الدولار في العالم كعملة احتياطية، وهو ما يمنح الولايات المتحدة قوة دبلوماسية واقتصادية ليس لها نظير في العالم المعولم.
وتخضع الحكومات والمصارف والشركات المتعددة الجنسيات لرحمة السلطات الأميركية التي تملك السلطة القانونية لمنع دخول أي شركة أو دولة إلى الاقتصاد العالمي في حال وجود خلاف بينها وبين الولايات المتحدة.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيتشي في مؤتمر صحافي في بروكسل “وسط الجو الحالي من الشكوك — النزاعات التجارية، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على دول أخرى — يبحث المشاركون في السوق عن بديل”.
وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس أن العملة الأوروبية الموحدة التي ولدت في الأول من يناير 1999 “يجب أن تعكس الثقل السياسي والاقتصادي والمالي لمنطقة اليورو”.
وتعتزم المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، اجراء مشاورات مع الجهات اللاعبة في السوق، خاصة بشأن واردات النفط والغاز وغيرها من السلع التي يهيمن عليها الدولار.
وتبلغ حصة اليورو في في احتياطيات العملات الأجنبية حاليا نحو عشرين بالمئة بحسب المفوضية. أما حصة الدولار فتزيد عن ستين بالمئة.
ورغم أنه لا تتجاوز حصة أي عملة أخرى نسبة 5 بالمئة إلا أن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن ارتفاع اليوان الصيني الذي تأمل بكين في أن يصبح في يوم ما عملة احتياطية توازي الدولار.
