في حكم نهائي، قضت محكمة التمييز امس، بسقوط حق الجهات الحكومية في استقطاع مبلغ «دعم العمالة» بأثر رجعي لعدم تحديث البيانات، بسبب التقادم (أي بعد مضي ثلاث سنوات) من المطالبة.
وقال مصدر قانوني لـ القبس: ان هناك ما يقارب 2000 دعوى قضائية في مثل هذه الواقعة، وستستند إلى هذا الحكم أمام المحاكم مستقبلا.
واشار إلى ان هذا الحكم أسس مبدأ مهما في جميع قضايا الدولة ومطالبات المواطنين، حيث لا يجوز مطالبة المواطنين بالخصم من بدل الإيجار او دعم العمالة أو أي مبالغ في جهات أخرى، إذا مضى عليها ثلاث سنوات.
وقالت المحامية اريج حمادة التي ترافعت امام محكمة التمييز انها دفعت امام المحكمة بسقوط المطالبة بسبب التقادم، حيث ان موكلها فوجئ بعدم صرف دعم العمالة، وبعد المراجعة تأكد أن ذلك بسبب عدم تحديث البيانات في أعوام سابقة.
واضافت: «ان هذا الحكم يعد انتصارا للمواطنين في جميع القضايا التي تطالب فيها الجهات الحكومية باستعادة الأموال لذات السبب، حيث انه لا يجوز التراخي في تلك المطالبات بعد مضي سنوات، بل يجب التحصيل في حينه».
