أحكمت وزارة التربية سيطرتها على طرق إبرام وتمديد العقود والممارسات والشراء المباشر والترسيات والأوامر التغييرية لمنع التلاعب، عبر اتخاذ إجراءات مشددة وآلية جديدة ألزمت بها كل القطاعات عند تحديد الإدارات المختلفة احتياجاتها السنوية والطارئة.
وأكدت التربية في تعميم لها أهمية الالتزام بإجراءات توفير احتياجات قطاعات الوزارة من خلال طرح المناقصات والممارسات والشراء المباشر والتقيد بها، مطالبة الجميع بالتقيد بالآلية الواجب اتباعها لتوفير الاحتياجات المختلفة.
وفقاً للتعميم، فقد حددت الوزارة أولاً الأحكام العامة للشراء محذّرة من شراء أي مواد أو توفير خدمات أو تنفيذ أعمال إلا عن طريق الوحدة المختصة بالشراء (إدارة التوريدات والمخازن – مراقبة التوريدات)، والالتزام بخطة الشراء وذلك عن طريق الاستعانة بكشوف المقايسات المخزنية المعتمدة، والاعتمادات في مشروع الميزانية المتضمنة للاحتياجات الفعلية المعدة مسبقاً.
وأضافت «التربية»: «يمنع طلب الأمر التغييري إلا للضرورة القصوى وبموجب اعتماد وكيل الوزارة المسبق بناء على مذكرة عاجلة بمبررات كافية ومقنعة لطلب الأمر التغييري تعرض من وكيل القطاع المختص وتعرض على لجنة الشراء للموافقة، ويمنع إصدار الأمر التغيير إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
كما لا يجوز للجهة الطالبة اصدار أوامر تغييرية في الممارسات والمناقصات الخاضعة لأحكام هذا التمديد إلا بعد موافقة لجنة الشراء على هذا الطلب مع وضع مبررات من قبل الجهة المشرفة على تنفيذ العقد حسب النسب المقررة من قيمة العقد (%25 من قيمة العقد).
وحذّرت «التربية» من إسناد أي من المهام أو تكليف الشركات لتوريد مواد أو تنفيذ أعمال أو توفير خدمات إلا عن طريق الجهة المختصة إدارة التوريدات والمخازن (مراقبة التوريدات).
