أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أن خطة ديوان الخدمة المدنية لمحاربة الفساد المالي والإداري أنجزت بنسبة %90، مشيراً إلى انها مستمرة، جاء ذلك في رد على استفسارات واسئلة نيابية. وقال الرد:
تهدف خطة الديوان لمحاربة الفساد المالي والإداري إلى حماية الأموال العامة والحفاظ عليها من الضياع ومحاربة الفساد مع وضع الخطط والإجراءات التي يمكن اتباعها من الجهات في هذا المجال. ومن إجراءات الخطة التي وضعها الديوان لمحاربة الفساد المالي والإداري الآتي:
1 – تفعيل عمل مكتب التدقيق الداخلي بالديوان والذي يتبع رئيس الديوان ويتولى أعمال الرقابة المالية والإدارية الذاتية داخل الديوان، ويختص المكتب بالأعمال الآتية:
● معالجة المشاكل والسلبيات التي تواجه الأداء المالي والإداري.
● دراسة التقارير التي تدخل في مجال الملاحظات التي يبديها «ديوان المحاسبة، مكتب الرقابة المالية، ومراقبو شؤون التوظف»، واقتراح الآليات والتوصيات المناسبة لمعالجة هذه الملاحظات والعمل على تلافيها مستقبلاً.
● تقديم التوصيات والاقتراحات بشأن خطط عمل المشاريع المزمع تنفيذها على مستوى جميع إدارات الديوان، وفي ضوء الاعتمادات المالية المخصصة لها.
2 – تفعيل ومتابعة قرار استحداث نشاط لمراقبي شؤون التوظف في كل الجهات الحكومية.
3 – التحديث والتطوير لنظام التوظيف المركزي، بما يضمن العدالة والمساواة بين المعينين، وكذلك القرار رقم 2001/4 وتعديلاته بشأن الإعلان عن الوظائف والتسجيل.
4 – تطوير نظام تقييم الأداء الصادر بالقرار رقم 2006/36 بشأن قواعد وأسس وإجراءات وتقييم أداء الموظف والتظلم منه.
5 – عقد اجتماعات متواصلة مع الجهات الحكومية ذات المخالفات الإدارية، التي تظهر في تقارير مراقبي شؤون التوظف لتقويم الأخطاء وتصحيحها.
6 – وضع خطة تنسيقية للتعاون المثمر والبناء بين ديوان الخدمة المدنية وهيئة مكافحة الفساد، تتضمن التعاون التام وتوفير البيانات المطلوبة للهيئة، بما يساهم في عملية مكافحة الفساد.
وختم قائلاً: هذا وقد بلغت نسبة إنجاز تلك الخطة %90، كما إنها مستمرة.
