وافقت إدارة الفتوى والتشريع على اسناد إدارة المنطقة الحرة في النويصيب إلى إحدى الجهات الخارجية مثل شركة أجنبية متخصصة.
وجاء في كتاب الفتوى والتشريع الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ما يلي: بالإشارة الى كتبكم المنتهية بالكتاب المؤرخ 2018/6/13 والى الاجتماع المنعقد بمقر الفتوى والتشريع بتاريخ 2018/9/25 مع ممثلي الهيئة بشأن مدى جواز منح احدى الجهات الحكومية الاجنبية (دولة أو جهة أو شركة حكومية) حق الانتفاع بالقسيمة المخصصة لاقامة منطقة النويصيب الحرة.
وتخلص الوقائع ــ حسبما تبين من الأوراق ــ أن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 102 لسنة 2016 بإنشاء منطقة حرة جنوب البلاد (النويصيب) وبتحديد نطاق حدودها وإحداثياتها، ثم اصدر قراره القاضي بالموافقة على تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بإدارة المناطق الحرة المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1995 مؤقتاً والموافقة من حيث المبدأ على نقل الاشراف على المناطق الحرة من وزارة التجارة والصناعة الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتكليف الهيئة باعداد تقرير يتضمن التصورات اللازمة من كل النواحي القانونية والتنظيمية والفنية بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لادارة المناطق الحرة في الكويت وفقاً لافضل التجارب والممارسات العالمية في هذا الشأن.. وتنفيذاً لهذا التكليف قامت الهيئة باعداد تقرير يتضمن تصورا خاصا بالمنطقة الحرة في النويصيب.
مبينا الخيارات المقترحة لإدارتها، واقترحت عدداً من التوصيات بعد أن قامت بزيارات ميدانية لعدد من دول الجوار وحضور فاعليات متخصصة والاطلاع على بعض التجارب العالمية في مجال ادارة المناطق الحرة، وبعرض التقرير المشار اليه على مجلس الوزراء الموقر اصدر قراره رقم 412 لسنة 2018 بتاريخ 2018/3/23 وبتكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع كل من ادارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة، لاتخاذ كل الاجراءات ووضع الخطوات والتصورات القانونية والفنية والتنظيمية اللازمة للمضي قدما بالخيار الخامس (حق انتفاع لجهة خارجية ــ شركة متخصصة) الوارد في تقرير الهيئة المشار إليه، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي اليه الامر بتقرير مفصل في هذا الشأن، وتنفيذا للتكليف المشار اليه قامت هذه الادارة بعقد اجتماع مع ممثلي الهيئة بتاريخ 2018/4/4، والذي انتهى الى وجود دراسة تجربة المنطقة الحرة بالشويخ والاحاطة بالمشاكل التي اعترضتها من واقع القضايا المرفوعة بشأنها واعداد تقرير يتناول الافكار والتصورات الكاملة لما يجب ان يكون عليه الوضع بالنسبة لهذه المنطقة استرشاداً بالتجارب الناجحة في الدول الاخرى ومتطلبات المرحلة القادمة واتفاقا مع السياسة العامة للدولة.
وبتاريخ 2018/6/21 ورد كتاب بطلب بحث مدى جواز منح احدى الجهات الحكومية الاجنبية (دولة أو جهة حكومية) حق الانتفاع بالقسيمة المخصصة لاقامة منطقة تجارية حرة بالنويصيب.
ورداً على ذلك نفيد:
بان المادة 1 من القانون رقم 26 لسنة 1995 الصادر بشأن المناطق الحرة تنص على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء – إنشاء منطقة تجارية حرة أو أكثر، ويبين القرار الصادر مواقع تلك المناطق وحدودها».
وتنص المادة 11 على أنه «تتولى وزارة التجارة والصناعة الاشراف على المناطق الحرة ويجوز لهذه الوزارة أن تسند إدارة المناطق المذكورة إلى الجهات المتخصصة بالقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يقررها».
وتنص المادة 12 على انه «للجهة المخولة بإدارة المناطق الحرة في سبيل مباشرة أعمالها والقيام بواجباتها والتزاماتها الاستعانة بكل الجهات المعنية والمتخصصة في الدولة وعلى هذه الجهات تقديم التسهيلات في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء». وتنص المادة 16 على انه «يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة والإجراءات التنفيذية الخاصة بالمناطق الحرة».
وتنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 الصادر في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها على انه: «…. كما يجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصات إحدى هذه الجهات إلى جهة أخرى إذا كان ذلك مرتبطاً بعملها الأصلي ولازماً لحسن سير العمل، كما له أن يكلف جهة منها بعمل معين وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة…».
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز لمجلس الوزراء إنشاء منطقة أو مناطق تجارية حرة على أن يتضمن القرار الصادر بإنشائها موقع المنطقة الحرة وحدودها،
وأخضع المناطق الحرة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، واجاز للوزير اسناد ادارة المنطقة او المناطق الحرة الى جهة متخصصة في ادارة تلك المناطق بالقطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء، واوجب على الجهات المعنية والمتخصصة تقديم تسهيلات للجهة المخولة بإدارة المنطقة الحرة، وكلف وزير التجارة والصناعة بإصدار القرارات المنظمة والاجراءات التنفيذية للمناطق الحرة. واجاز بقرار من مجلس الوزراء ان يسند بعض اختصاصات احدى الجهات الى جهة اخرى ما دام هذا الاختصاص مرتبطاً بالعمل الأصلي للجهة المعهود إليها بالاختصاص، ولازماً لحسن سير العمل، او ان يكون هذا الاسناد مما تقتضيه المصلحة العامة.
ومن حيث انه ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان مجلس الوزراء اصدر قراره رقم 102 لسنة 2016 بإنشاء منطقة حرة جنوب البلاد (النويصيب) وحدد موقعها واحداثياتها، وكلف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالإشراف على المناطق الحرة بالكويت، كما كلفها بدراسة البدائل المختلفة المتبعة في ادارة المناطق الحرة، والتي اعدت تقريرا بنتائج الدراسة عرضته على مجلس الوزراء الموقر الذي بدوره اختار البديل الذي يسند إدارة المنطقة الحرة بالنويصيب الى جهة خارجية (شركة متخصصة) وكلف الهيئة بالتنسيق مع هذه الادارة والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ كل الاجراءات ووضع الخطوات والتصورات القانونية والفنية والتنظيمية لتنفيذ هذا الخيار ووضع تقرير بما ينتهي اليه الامر لعرضه على المجلس، وقد طلبت الهيئة الرأي في مدى جواز تقرير حق انتفاع لجهة اجنبية، سواء كانت شركة اجنبية، او شركة اجنبية حكومية، او جهة حكومية اجنبية، على القسيمة المخصصة لإقامة منطقة النويصيب التجارية الحرة.
ومن حيث انه ولما كان ابداء الرأي حول آلية الانتفاع بالقسيمة المخصصة لإنشاء منطقة النويصيب الحرة سيتوقف على تحديد ما اذا كان سيتم اسناد ادارتها لشركة خاصة اجنبية او جهة حكومية اجنبية، وعما اذا كانت توجد اتفاقيات دولية بين دولة الكويت والدولة المزمع الاتفاق معها لإنشاء وادارة المنطقة الحرة من عدمه، الامر الذي يتعين معه ابتداء تحديد الجهة التي سيتم إسناد إنشاء وإدارة المنطقة الحرة إليها وطبيعتها والاتفاقيات المبرمة معها إن وجدت.
لذلك نرى:
أنه لا يوجد ما يمنع من إسناد إنشاء إدارة المنطقة الحرة بالنويصيب إلى «إحدى الجهات الخارجية – شركة متخصصة»، إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2018 المشار إليه، على أن يكون منح حق الانتفاع بالمنطقة الحرة بالنويصيب وفقاً للقواعد والأحكام الواجبة التطبيق على الجهة التي سيتم اختيارها في ضوء الاتفاقيات والتشريعات النافذة في دولة الكويت، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب.
