اختتمت الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية برئاسة الكويت اليوم الثلاثاء اعمال دورتها بالدعوة الى تطوير آلية التقاضي في المحكمة واقرار اتفاقية استثمار رؤوس الأموال في الدول العربية.
وقال رئيس محكمة الاستثمار العربية وكيل محكمة التمييز الكويتية المستشار عصام السداني في تصريح صحفي في ختام الاجتماع ان الاجتماع تناول مشروع اللائحة الداخلية للمحكمة.
واضاف السداني ان الجمعية طلبت من الامانة العامة لجامعة الدول العربية ومن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدعم اللوجستي والمعنوي للمحكمة وزيادة عدد موظفيها واعادة النظر بميزانيتها “حتى تؤدي المحكمة رسالتها التي أنشأت من أجلها وهي حماية المستثمر العربي ورؤوس الاموال العربية”. وأوضح ان المحكمة تمارس عملها بشكل طبيعى ومنتظم مضيفا “حيث فصلت خلال العام الحالي في سبع قضايا وبالأمس انتهينا من الفصل فى قضيتين وتوجد حاليا أربع قضايا وتم احالة واحدة لمفوض المحكمة وثلاثة لاستكمال الاجراءات”.
وتعتبر محكمة الاستثمار العربية هيئة قضائية للفض في المنازعات بين المستثمرين في الدول العربية الأعضاء الموقعة لاتفاقية استثمار رؤوس الأموال ويتم انتخاب اعضاء المحكمة مدة ثلاث سنوات.
وتهدف المحكمة الى تشجيع الاستثمار وايجاد الأجواء الملائمة والكفيلة بتسهيل الاقبال على الاستثمار بين الدول العربية واتخاذ الضمانات الكافية لمواجهة المخاطر غير التجارية وذلك باقامة نظام قضائي خاص ضمن اطار السيادة الوطنية لهذه الدول .
