اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي وكل من ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمراقبين الماليين وتمت مناقشة عدة موضوعات أهمها مطالبة الجهات الحكومية المشمولة بالرقابة بجدية تلافي ملاحظات الجهات الرقابية وذلك للحفاظ على المال العام وإيقاف هدر الموازنة.
وأوضح مقرر اللجنة النائب رياض العدساني أن من بين الموضوعات التي تم مناقشتها أهم المؤشرات والموضوعات عالية المخاطر مع ديوان المحاسبة ووضع آلية حول كيفية التعامل مع تلك الملفات والتي تتعلق بالرقابة على المشاريع الإنشائية وتأخر تنفيذها.
وأيضًا القصور في إحكام الرقابة على العلاج بالخارج، وعدم جاهزية معظم الجهات الحكومية للتعامل مع تأثير الكوارث على أنظمة تقنية المعلومات والخدمات المقدمة من خلالها، بالإضافة إلى مخاطر عدم تفعيل الحكومة الإلكترونية.
وقال العدساني في تصريح صحفي إنه تم أيضًا بحث تضخم حساب (العهد) من الأصول المالية المحلية وحساب مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعات واعتمادات نقدية بالخارج.
وكذلك البحث والتدقيق في العجز بالموازنة العامة للدولة والسداد من خلال إصدار السندات الحكومية.
كما تم أيضًا بحث حل اختلاف وجهات النظر بين ديوان المحاسبة وديوان الخدمة والتأكيد على تفعيل اختصاصات ديوان المحاسبة وعدم عرقلة أعماله في كافة الوزارات والجهات الحكومية والشركات التابعة.
وأضاف العدساني أن اللجنة أكدت على الحكومة ضرورة الالتزام بالمادة ١٤٦ من الدستور والتقيد بقواعد الميزانية مبينًا أنه تم تسوية ما يقارب ٩٠٠ مليون دينار في حساب العهد الذي ارتفع من ناحية أخرى نحو مليار دينار حيث وصل إجمالي حساب العهد نحو ٦ مليارات دينار
وأشار العدساني إلى أن من أهم النقاط التي تم مناقشتها مع ديوان المحاسبة هي الملاحظات المستمرة عن تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة بما لا يظهر حقيقة المركز المالي، والتأخر في تقديم بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان صورة من الحسابات الختامية .
بالإضافة إلى الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية خصمًا على حسابات الأصول المتداولة المحلية والأجنبية، وضعف الربط بين الخطط وبرامج الجهات المشمولة بالرقابة بشأن تنفيذ مشاريعها وبين خطط وبرامج الوزارات والجهات ذات الصلة ومنها وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت وبنك الائتمان موضحًا أن اللجنة أكدت على الجهات الحكومية ضرورة معالجة القضايا التي تمت مناقشتها.
وبين العدساني أن اللجنة ناقشت أهم المؤشرات ونتائج تحليل البيانات المالية والاجمالية الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة ومشاريع خطة التنمية والتكاليف والدراسات وأهم المستجدات وأهم الملاحظات الناتجة عن أعمال الرقابة المسبقة والمخالفات المالية والحوكمة والتنمية المستدامة والاستدامة المالية.
وأضاف أن أهم المخاطر الناتجة عن عدم جدية التعامل هي تأخر إنجاز الخطة التنموية للدولة وضعف الإدارة الحكومية في إجراءات التعاقد وتنفيذ المشاريع، وهدر المال العام بتحميله مبالغ إضافية نتيجة صدورالعديد من الأوامر التغييرية إضافة إلى تأخر الانتفاع من المشاريع واستغلالها الاستغلال الأمثل بسبب تأخر تنفيذها.
وأكد العدساني حرص اللجنة على الرقابة وفحص السجلات المحاسبية والحسابات الختامية والمطالبة بجدية الجهات المختصة في تلافي ومعالجة الملاحظات وذلك للحفاظ على المال العام وحمايته وتحقيق المصلحة العامة.
