كشفت إحصائية رسمية صادرة عن نيابة الأحداث أن عدد القضايا، التي ارتكبها الأحداث عن العام الماضي بلغ 1880 قضية ارتكبها 2071 حدثاً من أصل عدد سكان الكويت، الذي يبلغ 4 ملايين ونصف المليون بحسب إحصاء العام الماضي، وأن الفئة العمرية المرتكبة للقضايا من عام 15 – 18 وذلك بنسبة 79 في المئة من إجمالي القضايا، في حين تأتي الفئة العمرية من 7- 14 لتشكل نسبة 20 في المئة، بينما الفئة الأخيرة التي تقل عن سن الـ 7 سنوات تشكل 1 في المئة.
وأظهرت الإحصائية التي أشرف على إعدادها المحامي العام في النيابة العامة المستشار مبارك الرفاعي، ورئيس نيابة الأحداث ناصر السميط، وأعضاء النيابة عبدالرحمن المهنا، وعبدالله العتيبي، ومساعد الشمري، وغاطي المطيري، ومشاري السالم، ومحمد الهاجري، أن جرائم المرور شكلت 55 في المئة من إجمالي قضايا الأحداث ثم جاءت قضايا الاعتداء على النفس بنسبة 19 في المئة، ثم جرائم الاعتداء على المال بنسبة 10 في المئة ثم جرائم البيئة بنسبة 7 في المئة ثم جرائم المخدرات والخمور بنسبة 3 في المئة، ثم جرائم تقنية المعلومات بنسبة 3 في المئة، ثم جرائم العرض والشرف 2.5 في المئة، ثم تنوعت باقي القضايا بـ 0.5 في المئة.
ووفق الإحصائية، ثبت تضاعف إجمالي عدد جرائم الأحداث خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 250 في المئة أي ضعفين ونصف ضعف الإجمالي العام للقضايا وأن أكثر أنواع القضايا ارتفاعاً هي جرائم المرور بنسبة 1100 في المئة وجرائم المخدرات والخمور بنسبة 200 في المئة كما أن جرائم الأحداث تفوق في الكويت المعدل العالمي لجرائم الأحداث بنسبة 400 في المئة كما تبلغ نسبة نجاح قضايا نيابة الأحداث وتقاس بصدور أحكام نهائية باتة بالإدانة من القضاء بنسبة 92 في المئة للعام الماضي، وهي نسبة تتفوق فيها على كل من المملكة المتحدة التي تقدر بـ 82 في المئة وإسبانيا 81 في المئة، كما أن عدد الأحداث الذين نفذوا الأحكام القضائية العام الماضي بلغ 809 منهم 712 نفذوا أحكام الاختبار القضائي و78 بالإيداع بدار الرعاية و19 بدار التقويم الاجتماعي.
وأكدت الإحصائية التي أجرتها النيابة على عينة شملت 108 أحداث منهم 103 ذكور مقابل 5 إناث ومنهم 101 ينفذون أحكاماً نهائية بالإدانة إما بالحبس بدار التقويم الاجتماعي أو الإيداع في دار الرعاية أو الاختبار القضائي و7 آخرين قيد المحاكمة الجزائية تم حبسهم في دار الملاحظة.
