فرضت أزمة تطاير الحصى في الشوارع نفسها على الساحتين البرلمانية والشعبية نتيجة خطورتها على مرتادي الطرق.
ورغم النجاح الحكومي في التعامل مع الأمطار فان تطاير الحصى اصبح صداعا جديدا في رأسها في ظل الانتقادات النيابية وتأخر الجهات المعنية في وزارة الأشغال وهيئة الطرق في تقديم حلول سريعة.
وبينما يترقب كثيرون عودة الدوام الرسمي اليوم لمعرفة حقيقة وضع الشوارع، اعلن وكيل وزارة الاشغال بالانابة خالد الْخِزْي ان مقاولي الوزارة عملوا مع الفرق التابعة للجهات المعنية أمس على إزالة الحصى من أمام جميع الجهات الحكومية وفِي مقدمتها المدارس.
بدورها، ذكرت مديرة الطرق السريعة في الهيئة العامة للطرق رجاء المؤمن، ان الهيئة باشرت ازالة الحصى من كل الطرق المتضررة كأول أهداف الهيئة في الوقت الحالي.
برلمانياً، عادت قضية الحصى بعد أن استنزفت مناقشتها منذ ظهورها في 2014، واستمرت بالتداول وصولا إلى تقرير لجنة المرافق المقدم إلى مجلس الأمة في ابريل الماضي.
وكان التقرير أشار بوضوح إلى تخلي الجهات الحكومية عن مسؤوليتها في معالجة تطاير الحصى وإلى تفاوت جودة منتجات الشركات المصنعة للأسفلت.
وأكد نواب لـ القبس أن وزارة الاشغال تتحمل عدم متابعة توصيات البرلمان وعدم محاسبة المقصرين، لافتين إلى أن عقوبات الخصم ضد مسؤولين ومهندسين في الاشغال كانت بسيطة.
