ناقش خبراء اكتواريون واستثمار وإحصاء، يعملون في مجال الضمان الاجتماعي، مجمل التحديات والتوجهات المحيطة بصناعة الضمان الاجتماعي حول العالم.
ودارت مناقشات على مدى ثلاثة أيام، في إطار المؤتمر الـ19 للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، الذي استضافته مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال الفترة من 6 الى 8 نوفمبر الجاري، وشارك في مداولاته 250 خبيراً من 90 هيئة ضمان اجتماعي يمثلون 57 بلداً.
وأكد ممثل سمو الأمير، وزير المالية د. نايف الحجرف، ان استضافة المؤتمر تؤكد المكانة العالمية والإقليمية، التي تتمتع بها الكويت، ومؤشراً على الدور المحوري والهام الذي تلعبه مؤسسة التأمينات في صياغة الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية لصناعة الضمان الاجتماعي واستنباط الحلول لمواجهة التحديات الماثلة أمامها.
وبيّن الحجرف أن الضمان الاجتماعي هو مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل، كما أنه حق أساسي من حقوق الإنسان، وحاجة ملحة للأفراد والمجتمعات وللتقدم الاقتصادي، موضحاً أن أمن أي مجتمع لا يمكن أن يتحقق دون أمن اقتصادي واجتماعي يلبي الحاجات ويحفظ الحقوق.
واستعرض المدير العام لـ«التأمينات»، حمد الحميضي، مجمل التحديات التي يتوقع أن تواجهها صناعة الضمان الاجتماعي على المديين المتوسط والبعيد، معتبراً أنها تستدعي من الخبراء المجتمعين في المؤتمر أن ينظروا في إمكانية وضع وتمويل خطط جديدة إضافة الى إدخال إصلاحات على الأنظمة القائمة بالفعل.
واعتبر أن في مقدمة التحديات التي تواجه صناعة الضمان العالمية، والتي يمكن أن تكون أيضاً فرصة للثورة الصناعية الرابعة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، بعد أن أصبحا واقعاً يعيشه ملايين البشر حول العالم، كما أن هذه الثورة تخلق فرصاً جديدة لقطاع الأعمال والحكومات والأفراد، لكنه استطرد موضحاً أنها قد تهدد في الوقت ذاته بإحداث افتراق واستقطاب حادين بين الدول والاقتصادات.
وفيما أشار الحميضي إلى أن التحول الرقمي يستدعي رؤية وآليات استراتيجية واضحة للتعامل معه، اعتبر أنه سيقود إلى تغيير في بنية الضمان الاجتماعي، كما سيؤثر على إداراتها، موضحاً أن هذه التغيرات لها جانبها الإيجابي بالتأكيد، لكنها قد لا تخلو من السلبيات.
وأكد الحميضي أن من أهم الأولويات كي نكون قادرين على مواجهة مجمل التحديات، أن نمتلك إطاراً تشريعياً مرناً ومتجاوباً وسريعاً، يعمل بكفاءة لاستصدار التشريعات القانونية المطلوبة لمواجهة كل هذه التغيرات وتعديل أخرى، إضافة إلى ضرورة قيام الحكومات بضمان بيئة سياسية مستقرة للاقتصاد، وتعزيز قدراتها على الاستجابة للتغيير والتعاطي بإيجابية معه.
