أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي حرصه على تطبيق توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم إعاقة عمل نواب مجلس الأمة.
جاء ذلك خلال مناقشة الخرافي للاستجواب الموجه له بصفته من النائب رياض العدساني.
واستغرب من اتهام النائب رياض العدساني له بأنه “وزير بلا مهام وانه تنازل عن اختصاصاته”.
وأوضح ان وزارة شؤون مجلس الامة أعدت مذكرات انتهت ب 186 توصية للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ودراسة 223 مشروع قانون إضافة إلى 819 اقتراحا بقانون.
وأعرب عن أسفه لـ “كيفية تعريف النائب المستجوب لدور الوطني من عدمه” قائلا “يؤسفني ان يتعامل مع منصب الوزير على أنه تشريف وليس تكليفا”.
مشيرا الى تقبله لاتهامه بأنه أخطأ وقصر في أداء مهامه وليس وصفه بـ “السارق والكاذب”.
وعن اتهامه بعرقلة إصدار قانون التقاعد المبكر قال الوزير الخرافي “اتهمتني بالتقاعس عن القيام باختصاصاتي وخاصة هذا القانون والتأخر في إحالته إلى الحكومة” مؤكدا انه “لا اختصاص له برفع القوانين من مجلس الأمة إلى الحكومة”.
وبين أن دور وزير مجلس الأمة يقضي بتوجيه الأسئلة البرلمانية إلى الوزراء المعنيين والفريق الاستشاري ينظر مدى دستورية الأسئلة.
وأوضح ان مشكلة الأسئلة البرلمانية أن رأي الفريق الاستشاري “غير ملزم للوزراء” موضحا ان الوزراء لا يعرضون جميع الأسئلة الموجهة إليهم على الفريق.
وعن محور التعيينات والتنفيع المدرج على صحيفة الاستجواب أوضح الخرافي ان التعيين إجراء مركزي يتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية أما الندب فهو إجراء يتم من خلاله ندب الموظف للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى داخل الجهة أو خارجها.
وعن محور التجاوزات في الميزانية أكد الخرافي “وجود شبهة عدم دستورية ما جاء فيه” وذلك لعدم تحديده للميزانية التي يزعم وجود تجاوز بها.
