قالت مصادر إن الأحوط للحكومة ومجلس الأمة الاتفاق على مشروع قانون جديد للتقاعد المبكر.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق على مشروع قانون جديد بين السلطتين يجنب المثالب الدستورية التي عطلت إقرار مشروع القانون الذي اضطرت الحكومة الى رده للمجلس.
وذكرت المصادر: هذا إلى جانب ان هناك خلافا دستوريا الآن حول مشروع القانون المردود من الحكومة حول عدد الأصوات المطلوبة لتمريره، وهل يحتاج إلى أغلبية الأعضاء ام إلى ثلثي أصوات المجلس؟ لأنها أول سابقة تحدث ان ترد الحكومة قانونا بين أدوار الانعقاد، وقد يحتاج الأمر الى تفسير من المحكمة الدستورية.
وأشارت المصادر الى أن أصوات أغلبية أعضاء المجلس تساوي 33 صوتا، أكثر من النصف، لأن عدد الأعضاء مع الوزراء 65 صوتا، أما أغلبية أصوات الثلثين فهي 44 صوتا.
واختتمت المصادر قائلة: أما إذا قدم قانون جديد فسيأخذ إجراءات جديدة ولا علاقة له بالقديم، وهذا ممكن بحذف المادة الرابعة، إذا تم التوافق مع الحكومة وهذا يسرع بإنجاز القانون.
