وجه النائب محمد هايف المطيري سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول ما إذا كان تم استخدام نظام التصويت الإلكتروني في أي انتخابات للجمعيات التعاونية مطالبا في حال كانت الإجابة بـ«نعم»، بتزويده بأسماء الجمعيات التعاونية التي تم استخدام ذلك النظام فيها.
كما سأل هايف عما إذا كانت الوزارة قد قامت بأخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع على استخدام نظام التصويت الإلكتروني، قائلا: إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصوره ضوئية من رد إدارة الفتوى والتشريع.
وتابع: ما هي المعايير التي استندت عليها الوزارة باعتمادها هذا النظام، وماهي الأجهزة المستخدمة، و ما مدى دقة هذا النظام وإمكانية التلاعب فيه؟
وأضاف: ما هي المراحل التي قامت بها الوزارة قبل الشروع في تطبيق النظام، وهل تقوم الوزارة بالإشراف المباشر أم تم التعاقد مع جهات أخرى لتطبيق هذا النظام؟، وإذا كانت الجهات التي تعاقدت معها الوزارة جهات خاصة هل هي من يمتلك حق الملكية الفكرية لهذا النظام؟.
كما أورد هايف في سؤاله: هل تم رفع أي دعاوى قضائية على الوزارة بعد الشروع بتطبيق هذا النظام، مطالبا بتزويده بعدد هذه القضايا وأصحابها في حال كانت الإجابة بـ«نعم».
