أخلت النيابة العامة سبيل قياديين سابقين في وزارة الصحة بكفالة مالية في قضية إضرار بالمال العام، على خلفية عقد حكومي.
وقال مصدر مطلع لـ «الراي» إن «القضية تتعلق بأحد العقود اللوجستية لإحدى الشركات التي تقدم خدمات لوزارة الصحة، والتي انتهى عقدها في 2014»، موضحاً أن «النيابة تلقت بلاغاً من أحد العاملين في الشركة ادعى فيه أنه قدّم رشوة مالية للقياديين قبل أربع سنوات أودعها في حسابهما».
وأضاف المصدر أن «الشاكي أدلى بمعلومات وبيانات عن القضية أمام النيابة، المفترض أنها تأتي حفاظاً عن المال العام من الفساد، وتم إخلاء سبيله بكفالة 500 دينار».
وأشار المصدر إلى أن «دفاع المتهمين نفى أمام النيابة صحة الادعاء»، مبيناً أن «الأموال التي يتهمان بتلقيها كرشوة، لا علاقة لها على الإطلاق بالمال العام، بل أموال خاصة تم إيداعها في حساباتهما».
ووجهت النيابة إلى القياديين السابقين تهمة قبول رشوة، والتزوير في محرر رسمي.
