كشفت مصادر مسؤولة أن وزارة المالية تضع خطة جديدة لتحصيل ديونها على الأشخاص أو الجهات الأهلية أو شركات القطاع الخاص، التي تقدر بنحو 1.4 مليار دينار. والخطوات الأولى تخص الجهات التي لديها عقود أو ارتباطات مع جهات حكومية، بحيث يتم وقف التعاقد معها على مستوى مؤسسات الدولة حتى تسدد ما عليها من ديون حكومية مستحقة لخزانة الدولة والمشرفة على تحصيلها وزارة المالية.
ووفق هذا النهج قامت «المالية» بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة لوقف تعاملاتها مع بعض الشركات والجمعيات التعاونية التي تتلكأ في دفع مستحقات المال العام عليها، وعليه قامت وزارة التجارة بوقف عملية تزويد عدد من الجمعيات بــ«المواد التموينية» وتوجيه المواطنين المستحقين الى جمعيات اخرى لاستلام حصصهم. وبينت المصادر انه وفقا لهذا الاجراء رضخت جمعيات تعاونية مدينة وقامت بسداد جميع مستحقات وزارة المالية التي في ذمتها.
وبينت ان تلك الاجراءات تضمن سرعة تسديد مستحقات الدولة، قبل الذهاب إلى عملية التقاضي التي قد تطول فترات الحسم فيها لسنوات طويلة.
وأكدت ان وزارة المالية حريصة على تحصيل كافة مستحقات الدولة على الجميع وبكل الطرق والوسائل طالما كانت قانونية حتى وان كانت الجهات المدينة حكومية على اعتبار ان هذه الأموال هي مال عام ويجب صيانته وتحصيله.
الجدير بالذكر ان الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أخيرا اظهرت ارتفاع قيمة الديون المستحقة للحكومة على الجهات الأخرى بنسبة %4.1، وذلك خلال فترة النصف الأول من العام المالي الحالي، مشيرة الى وصول حجم الديون إلى 1.39 مليار دينار.
