في سياق إجراءاتها لضبط دوام الموظفين والتأكد من حضورهم ومغادرتهم في الأوقات المحددة بعيداً عن أي تلاعب، تتعاقد وزارة الأشغال العامة قريباً على شراء 150 جهاز بصمة مزودة بكاميرات حديثة لتركيبها في الوزارة والمواقع الخارجية خصوصاً، تلافياً لملاحظات الجهات الرقابية.
وأوضحت مصادر “الأشغال” ان التعاقد “سيعتمد غداة موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في اجتماعه يوم 12 سبتمبر الفائت على الترسية بتكلفة 95 الف دينار”، مبينة ان “تركيب الأجهزة والكاميرات الملحقة بها يأتي تنفيذا لقرارات ديوان الخدمة المدنية بخصوص تفعيل نظام البصمة لمتابعة حضور وانصراف العاملين عبر استخدام النظم المتكاملة”.
وأشارت إلى أن “أجهزة البصمة وكاميراتها ذات خصائص متطورة وتتيح التأكد من صحة بصمات الموظفين والتعرف على هوياتهم عبر كاميرات المراقبة في المواقع التابعة لها ومن ثم ضبط الدوام وفق المواعيد الرسمية”، لافتة إلى أن “الكاميرات سيتم ربطها إلكترونياً بديوان الوزارة وديوان الخدمة المدنية تنفيذاً للوائح والقوانين والشروط التعاقدية المتفق عليها”.
ورأت المصادر أن تركيب الاجهزة والكاميرات سيقود حتماً إلى ضبط عملية الحضور والانصراف للموظفين ووقف تراكم الملاحظات الرقابية على مدار السنوات، خصوصاً تلك التي يدوِّنها ديوان الخدمة المدنية تحت بند “ملاحظات شؤون التوظيف وديوان المحاسبة في تقاريره السنوية”.
