استعرضت وزارة المالية الجهود التي قام بها الفريق الحكومي المعني بالبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية على مدار الـ 6 اشهر الماضية (منذ أن عرض البرنامج على مجلس الأمة في 6 مارس 2018)، حيث استطاع الفريق الحكومي انجاز 6 إجراءات حكومية تستهدف تعزيز دور وزارة المالية بين الجهات الحكومية المختلفة ونشر ثقافة الإصلاح المالي وجاءت على النحو التالي:
1 – تحليـــل الميزانيـــات والحسابات الختامية للسنوات السبع الماضية.
2 – تأسيس قاعدة بيانات ماليـة مفصلــة لأول مــرة في تاريخ الكويت.
3 – تفصيل وتحليل أكثر من 700 بند في مصروفات الدولة.
4 – تفصيل وتحليل أكثر من 400 بند في إيرادات الدولة.
5 – تحديد 13 مبادرة مالية إصلاحية من مبادرات برنامج استدامة للتنفيذ في السنة المالية الحالية.
6 – إعداد مشروع قانون جديد بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والمزمع عرضه على مجلس الأمة ضمن أولويات الفصل التشريعي الجديد.
كما استعرض الفريق الحكومي أبرز الإنجازات المنسوبة إلى البرنامج الوطني منذ 2016 والتي انعكست على تحسن ترتيب الكويت في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي والتقرير العالمي للتنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي وترقية البورصة على مؤشر «فوتسي» بحسب البيان الصحافي الصادر عن وزارة المالية أمس.
جاء ذلك على هامش استعراض أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء محاور البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، وذلك تلبية للدعوة التي قدمتها اللجنة في شأن مناقشة الأسس التي بني عليها البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية.
يذكر أن هذه المرة الثانية التي تقدم فيها الحكومة عرضا حول البرنامج لأعضاء مجلس الأمة، حيث تم استعراض البرنامج بكامل تفاصيله في جلسة 6 مارس 2018.
وقد استعرض الفريق الحكومي الأسس التي بني عليها البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية، حيث أوضح الفريق أمام اللجنة أن البرنامج يركز على القطاع المالي والاقتصادي، وأنه تم التركيز على التحديات التي يمكن تخطيها من خلال وضع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ من قبل الجهات الحكومية وبجداول زمنية واقعية ومحددة وتتم مراجعتها وتقييمها بشكل فصلي من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء.
يذكر أن البرنامج، والذي يضم أكثر من 50 جهة حكومية، يهدف إلى تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني وأن البرنامج يأتي ضمن رؤية 2035 «كويت جديدة» وهو برنامج تنفيذي ومرحلي خاص بالحكومة مدته خمس سنوات ويتم تطويره ومراجعته بتغير المعطيات المرحلية كأي خطة تنفيذية من خلال إعادة ترتيب المحاور وتطويرها للتركيز على تنمية الاقتصاد.
وقد حدد البرنامج التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي على النحو التالي: (تحديات بيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص – تحديات سوق العمل – تحديات المالية العامة).
ما الاختلاف بين وثيقة الإصلاح والبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية؟
أوضح الفريق للجنة أن «وثيقة الإصلاح» كانت وثيقة أهداف وأولويات تشريعية وتنفيذية لإصلاح المسار الاقتصادي. أما البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية فهو خطة تنفيذية بجداول زمنية، فالأولى هي وثيقة أولويات، أما الثانية فهي جدول أعمال تنفيذي خاص بالسلطة التنفيذية تمت صياغته ليحل محل الوثيقة، وذلك بعد التشاور مع جهات وطنية مختلفة من هيئات وخبراء اقتصاديين ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام. وهو ما أوضحته الحكومة خلال عرضها للبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية على مجلس الأمة الموقر في يوم الثلاثاء 2018/3/6.
