شاركت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في المؤتمر السنوي السابع عشر بعنوان (الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص) المنعقد في جمهورية مصر العربية برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط.
ويرأس وفد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وكيل وزارة الأوقاف المساعد للتخطيط والتطوير وليد العمار، ويضم في عضوية مدير مكتب وزير الأوقاف والشئون الإسلامية مشعل العتيبي.
وقال وكيل وزارة الأوقاف المساعد للتخطيط والتطوير وليد العمار ان دولة الكويت ممثلة في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تشارك في المؤتمر السنوي السابع عشر بعنوان الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تقيمه جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية وذلك بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص وضرورة إقامة التعاون بين القطاع الحكومي والخاص.
وقال العمار ان المحاور التي سيناقشها المؤتمر تركز على مجالات وانماط ومتطلبات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل أهداف التنمية المستدامة وابعاد وفوائد ومخاطر الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص وآليات تطوها لضمان استخدامه التنمية والشركة في مسار التنمية الاقتصادية – الاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها تنشيط الشراكة العالمية من اجل التنمية المستخدمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص – تجارب ناجحة.
وبين العمار أهمية المؤتمر يأتي في ظل التغييرات الدراماتيكية التي شهدها العالم بعد الازمة الاقتصادية عام 2008 من حيث بدأت وانتقلت الى كل اقتصادات العالم والقت بطلالها على الأداء الاقتصادي العالمي حتى يومنا هذا استجابت الإدارة العالمة وفق منظورها المتجدد للمتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية وطرحت أساليب مختلفة لتواجه استحقاقات بل وتداعيات تلك المتغيرات حيث باتت الحاجة واضحة للابتعاد عن الأنماط التقليدية الحكومية والعمل على اجتذاب مهارات وكفاءات القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والاجتهاد في معرفة اساليب حقن ممارسة في الاقتصادات العربية.
وتابع باتت الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قاعدة ارتكاز قوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي اقترنت بالتزام كافة الحكومات، وهي الإطار الذي تنطلق منه الأهداف والخطط التنموية الوطنية، ويأتي في هذا الاتجاه تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق، كذلك إقامة بني تحية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستخدم الشامل وتشجيع الابتكار بالإضافة الى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإمكانية وصول الجميع الى العدالة، وبناء مؤسسات فعالية وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات.
