شدد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية، د. عبدالمحسن الحويلة، على ضرورة الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة لكل مدرسة، وفقاً للكشوف المعتمدة لدى الادارة العامة للتعليم الخاص، وعدم جواز تحصيل أي مبالغ أو رسوم تحت أي مسمى، بخلاف الرسوم الدراسية المعتمدة من الوزارة.
وأكد الحويلة، في نشرة عامة الى جميع المدارس الخاصة بكل أنظمتها، بشأن الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2018 ــ 2019، حصلت القبس على نسخة منها، ضرورة الالتزام بالنشرات المنظمة للرسوم الدراسية من حيث مواعيد سداد الدفعات وآليتها وقيمة كل دفعة، مبيناً عدم جواز تحصيل رسوم تسجيل بالزيادة عن الحد المقرر لكل نظام تعليمي، مع مراعاة خصم ما تم سداده كرسوم تسجيل من الدفعة الأولى.
وأشار الى عدم جواز تحصيل رسوم تسجيل ورسوم دراسية ــ بخلاف فروقات الشريحة ــ من الطلاب غير محددي الجنسية، الذين يتحمل الصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين رسومهم الدراسية، والمستوفين لشروط الاستحقاق من خلال هذا الصندوق.
وحذّر الحويلة من حرمان الطلاب المقيدين من حقهم في الدراسة، وكذلك دخول وأداء الاختبارات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية، باعتباره حقاً مكفولاً لهم، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الاجراءات المقررة قانوناً بشأن نظام التعليم الخاص، وذلك في كل حالة يثبت مخالفتها لأحكامها وأحكام القرارات الأخرى ذات الصلة، وما تتضمنه هذه النشرة من تنظيم. وأكد ان النشرة تأتي في اطار السلطة المقررة قانونيا لوزارة التربية ــ قطاع التعليم الخاص والنوعي ــ بمباشرة مهام الاشراف والرقابة والتوجيه على جميع المدارس الخاصة، بما يكفل حسن سير هذه المدارس، ويضمن تلقي جميع أبنائنا الطلاب للخدمة التعليمية بانتظام وباطراد، وبمناسبة سريان نفاذ أحكام القرار الوزاري رقم 10 ــ 2018، بشأن وقف زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2018 ـــ 2019، واعتماد الرسوم المقررة عن عام 2017 ــ 2018 كرسوم دراسية للعام الحالي. وتمنى الحويلة بذل المدارس والتعليم الخاص مزيداً من التعاون لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة.
وفي سياق متصل، أصدر قطاع التعليم الخاص والنوعي نشرة عامة، أعلن من خلالها عن فتح أبوابه لاستقبال الاستفسارات والمقترحات، وتلقي أي شكاوى، سواء من قبل أولياء الأمور أو العاملين به، وذلك في اطار الحرص على ذليل كل العقبات التي قد تواجههم.
