برلمانيات

نائب يقترح إقامة قنصلية كويتية في مشهد الإيرانية.. و”الخارجية” ترفض

رفضت وزارة الخارجية اقتراح النائب خليل عبدالله بشأن إقامة مقر للقنصلية الكويتية في مدينة مشهد، بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبدية عدة أسباب بينها أن اي قنصلية في مشهد لا تتمتع بالاستقلال الاداري المركزي، حيث لا يحق لأي قنصل عام مخاطبة الجهات الرسمية في ايران الا من خلال بعثة الدولة.

وجاء في ردها على الاقتراح، الذي حصلت “الجريدة” على نسخة منه، ما يلي:

شؤون المواطنين

1- أن السفارة الكويتية في العاصمة طهران وبحكم المسؤوليات المناطة بها تقوم بمتابعة شؤون المواطنين الكويتيين في كل انحاء إيران، خصوصاً اذا ما علمنا أن هناك عدداً من المدن الرئيسية يتردد عليها المواطنون بشكل دائم ومستمر، مثل مدينة شيراز وقم وعبادان، الى جانب مدينة مشهد.

2- أن القسم القنصلي في السفارة يعتبر قسماً أصيلاً في أقسام السفارة في طهران ويرأسه دبلوماسي كويتي أو أكثر مع عدد من المواطنين المحليين من ذوي الخبرة في العمل القنصلي، حيث يقوم هذا القسم بمتابعة كل ما يتعلق بأحوال المواطنين الكويتيين في إيران، بمن فيهم المواطنون المتواجدون في مشهد.

3- أن حجم الاعمال القنصلية في مدينة مشهد خلال العام الماضي 2017، لم يتجاوز حدود اصدار شهادة وفاة واحدة، ومنح وثيقة سفر اضطراية واحدة لجواز سفر كويتي مفقود، بالرغم من الاعداد الهائلة من المواطنين الزائرين لمدينة مشهد، وهو حجم أعمال قنصلية محدود جداً يتكرر كل عام، وهو ما يعني أن الاعمال القنصلية شبه معدومة.

الحكومة الإيرانية

4- أن التفويض الذي تمنحه الحكومة الإيرانية للقنصل العام في مدينة مشهد لا يتجاوز حدود المدينة الادارية، نظرا للقيود الأمنية التي تفرضها السلطات الإيرانية على حرية حركة القناصل فيها، وهو الأمر الذي سيقل حركة القنصل الكويتي فيها ويمنعه من متابعة شؤون المواطنين خارج مدينة مشهد الا بإذن خاص منها، وحسب علمنا فإن السلطات الإيرانية تشدد في منح تلك الأذونات، في حين أن السفارة وقسمها القنصلي لديهم التفويض بالتحرك في جميع انحاء إيران، والذي تشترط فيه السلطات الايرانية إخطارها سلفاً برغبة رئيس البعثة او المسؤول القنصلي بالمكان الذي سيزوره وأسباب الزيارة، كإشعار لها وكإجراء احترازي أمني لمعرفة تحركات أعضاء البعثات في إيران.

5- لا تتمع اي قنصلية عامة في مدينة مشهد او اي من المدن الإيرانية الرئيسية بالاستقلال الإداري المركزي، الذي تتبعه الحكومة الايرانية، بحيث لا يحق لأي قنصل عام بمخاطبة الجهات الرسمية في إيران الا من خلال بعثة الدولة في العاصمة طهران للإجراءات الخاصة بإصدار شهادات الميلاد او شهادات الوفاة او إصدار وثائق السفر الاضطرارية، وهو ما يعني بأن السفارة في طهران هي التي تقوم بالاعمال القنصلية للمواطنين الكويتيين في مدينة مشهد او غيرها من المدن والمناطق في إيران.

6- يوجد قنصليتان عربيتان فقط هما العراق والسعودية، المرتبطة اساسا بمنح تأشيرات الحج والعمرة إلى السعودية، والتي وصلت الى اكثر من 500 ألف تأشيرة خلال السنة، مقابل منح تأشيرات زيارة الأماكن المقدسة في العراق وصلت الى حوالي مليوني تأشيرة في السنة، وللعلم باقي الدول العربية وأغلب الدول الإسلامية ليس لديها اي قنصلية في مدينة مشهد، وتكتفي بأقسامها القنصلية الموجودة لديها في السفارة في طهران في توفير الخدمات القنصلية، سواء للمواطنين او الإيرانيين، وسهولة تغطيتها من العاصمة طهران.

مدينة مشهد

7- لدى السفارة ممثلون محليون من الإيرانيين في المدن الإيرانية الرئيسية، وبشكل خاص مدينة مشهد، تكلفهم السفارة في الحالات العادية متابعة الاتصالات مع المواطنين والتواصل معهم ومع الجهات الرسمية، بإشراف مباشر من رئيس البعثة ورئيس القسم القنصلي في السفارة في طهران، لضمان الوجود في مدينة مشهد والتواصل المباشر مع المواطنين فيها.

8- تتمتع إيران بطرق مواصلات متعددة ومتوافرة بشكل كامل، مما يسهل على المسؤولين القنصليين بالسفارة في طهران الانتهال وبشكل عاجل وسريع الى كل المدن الايرانية، بما فيها مدينة مشهد للتعامل المباشر والميداني مع المشاكل التي يتعرض لها المواطنون الكويتيون في إيران.

9- بين الحين والآخر، يتم التنسيق بين السفارة، وبعض أصحاب مكاتب السفر والزيارة الدينية لمدينة مشهد لضمان حقوق الزائرين الكويتيين للمدينة، وتذليل أي مشكلة، والتي تؤكد التجارب على مدى الأعوام الماضية أنها مشكلات محدودة جدا نظرا لانضباط مكاتب السياحة بالتعليمات والإجراءات الإيرانية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شركة تنظيف
إغلاق