القوى التقدمية والديمقراطية والمدنية تدين «التعسف الرقابي» وتدعو لإلغاء القيود على حرية النشر والتعبير

دانت التنظيمات والقوى التقدمية والديمقراطية والمدنية الكويتية ما وصفته بـ«التشدد والتعسف الرقابي الذي تنتهجه وزارة الإعلام في تضييقها على حرية النشر»، داعية إلى تحرك جاد من أجل رفض هذا النهج وتعديل قانون المطبوعات والنشر باتجاه إلغاء القيود المتشددة على حرية النشر وحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات.

وفي بيان مشترك أصدرته بهذا الشأن، قالت كل من الحركة التقدمية الكويتية والمنبر الديمقراطي الكويتي والحركة الليبرالية الكويتية والتجمع العلماني والتحالف الوطني الديمقراطي: “انطلاقا من إدراك القوى السياسية المدنية الواعي بأن الديمقرطية، ومفاهيمها، ليست كما يحاول البعض تصويرها على أنها مجرد صندوق اقتراع ومجلس أمة منتخب، بل تتجاوز ذلك، فهي تتعلق بمبادئ الحرية والعدل والمساواة التي ينطلق أساسها من حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر، والمعتقد، وحرية الوصول إلى المعلومات والإطلاع، وحرية البحث العلمي، ومن دون توافر هذه المقومات واحترامها، فلا توجد هناك ديمقراطية حقيقية مهما كانت الادعاءات».

وأضافت: “لقد ابتليت الكويت لسنوات طويلة بنهج التضييق على الحريات الذي اتخذ، ومازال، مظاهر مؤسفة ومقلقة، أبرزها التشدد، بل التعسف الرقابي الذي تمارسه وزارة الإعلام على الكتب، سواء المطبوعة في الكويت أو الواردة من خارجها، على نحو يتعارض مع أبسط مبادئ الحرية»، مشيرة الى أن «الخطير في الأمر أن وزارة الإعلام لم تكتف بآلاف الكتب التي منعتها من التداول في السنوات السابقة، وإنما بدأت في الفترة الأخيرة بمنع مجموعات أخرى كانت مجازة ومسموح لها بالتداول».

وبينت أن «المتضررين من مثل هذا التعسف الرقابي ليسوا مؤلفي الكتب وناشريها فحسب، بل جمهور القراء والباحثين والمثقفين ومحبي الاطلاع، ناهيكم عن أن مثل هذا الأسلوب تسبب في الإضرار بسمعة الكويت خارجياً، فبدت بلداً منغلقاً، ومجتمعاً متزمتاً، على خلاف طبيعتها وتاريخها ودستورها».

وتابعت:”المؤسف أن بعض قوى الإسلام السياسي عملت على تشجيع مثل هذا النهج بممارسة التحريض على الحدود الدنيا المتاحة من الحريات الفكرية والشخصية».

وإذ أعربت عن إدانتها لنهج التعسف الرقابي، دعت القوى السياسية المدنية إلى «تحرك جاد لكل مَنْ تعز عليه قضية الحريات من أجل: رفض نهج التعسف الرقابي، إلغاء قرارات المنع المتعسفة، وتعديل قانون المطبوعات والنشر باتجاه إلغاء القيود المتشددة على حرية النشر وحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات. فلا للتعسف الرقابي.. ولا لنهج التشدد والتضييق والانغلاق».