أعلنت وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري، أمس، عن صدور قرار الإدارة العامة للطيران المدني بتعليق رخصة المشغل الجوي لشركة خطوط طيران الوطنية لمدة ثلاثة أشهر تعليقا «كليا»، كاشفة في سياق آخر إحالة ملف حادث المنطاد التابع لوزارة الدفاع إلى النيابة العامة.
وقالت الوزيرة بوشهري، إن قرار «الطيران المدني» بتعليق كلي لرخصة «الخطوط الوطنية» مدة ثلاثة شهور، يعتبر نافذا من 6 سبتمبر 2018، وذلك بعد انتهاء مدة الإنذار النهائي الذي وجه للشركة بتاريخ 25 أغسطس الماضي.
وأضافت أن «الخطوط الوطنية» لم تحرز أي تقدم ملموس نحو تحسين خدماتها الجوية وإدخال إصلاحات فورية لعملياتها التشغيلية، مما كان له أثرا سلبيا على حركة الطيران محليا وسمعة الكويت خارجيا والإضرار بمصالح المسافرين.
وأكدت حرص «الطيران المدني» على اتباع الإجراءات القانونية السليمة تجاه «الخطوط الوطنية» والتدرج في توجيه التنبيهات على أدائها وإعطاء إدارتها أكثر من فرصة على أمل التعاون لما فيه مصلحة النقل الجوي في الدولة وحفظ حقوق المسافرين.
وأشارت إلى أن إدارة الطيران المدني سعت جاهدة للوقوف بجانب «الخطوط الوطنية» خلال أزمتها، إلا أن النتائج لم تكن مرضية ولا تحقق اشتراطات استمرار رخصة المشغل الجوي، مما استوجب معه تعليقها.
