كشف نائب مدير عام الهيئة العامة للزراعة لقطاع الثروة السمكية مرزوق العازمي عن الأسطول الكويتي لصيد الأسماك المؤلف من 121 سفينة خشبية و732 قارب «فيبرغلاس» و28 سفينة جر حديدية لصيد الروبيان، مشيراً إلى أن حصيلة الأسطول من صيد الروبيان السنة الماضية بلغت 6 آلاف طن، مؤكداً أن جهود الهيئة حافظت على المخزون السمكي من خلال ضوابط وضعتها، منها منع الصيد في فترات ومواقع محددة.
وقال العازمي في لقاء نشرته “الراي” إن الهيئة قامت بزيادة صرف الدعم لمربي وصيادي ومزارع الأسماك الملتزمين بالقوانين واللوائح، حيث تم صرف 500 ألف دينار، بواقع 370 للطراد، و720 ديناراً للطراد المدمج، فيما خصص للسفينة الخشبية مبلغ بين 1000 و2000 دينار، بالاضافة إلى صرف 100 ألف دينار بدلاً من 50 ألفاً للاستزراع السمكي، وفقاً للشروط والضوابط.
ولفت إلى أن من معوقات القطاع، محدودية مساحة مناطق الصيد، وتدهور البيئة البحرية وتأثر المصايد الكويتية بالممارسات الخاطئة واستغلال مخازن الأسماك والروبيان المشتركة مع العراق وإيران، وكذلك تأثر المخزونات السمكية بتجفيف الأهوار بالعراق وانخفاض تدفقات شط العرب، مشيراً إلى أنها معوقات أدت إلى تضرر مصائد الكويت على المستوى العالمي.
وعن غلاء أسعار الروبيان في الكويت مقارنة بدول الجوار، قال العازمي إن أسعار السمك والروبيان في الدول الخليجية يساوي السعر ذاته في الكويت، إن لم يكن أعلى منه، أما الغلاء الموجود فهو بسبب زيادة عدد السكان، كما ان السمك المحلي أغلى لأنه طازج، ومن المعروف أن أسعار الأسماك والروبيان تخضع لقانون العرض والطلب.
وكشف عن وجود 28 قارباً لدى إدارة الرقابة البحرية و5 قوارب للخدمات، بإجمالي 33 قارباً تم تحديثها بالكامل ويعمل عليها 230 موظفاً مهمتهم المراقبة وتسجيل المخالفات على المتجاوزين، معلناً أنه سيتم ضم 8 قوارب جديدة العام المقبل.
وعن المعوقات التي تواجه العمل، أفاد العازمي أن هناك تسرباً من العمل باعتباره من الأعمال الشاقة، وقد قدّم 50 موظفاً استقالاتهم، ومع ذلك فهناك تنسيق بين الهيئة العامة للزراعة والتعليم التطبيقي لعقد دورات للتفتيش والرقابة البحرية، «ونعمل على سد النقص على قدر الامكان من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي تم تزويد قوارب المراقبة بها».
