أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارات وزارية، شملت نقل خمسة مدراء في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.
وتضمن القرار نقل عبدالرحمن عبدالمحسن من وظيفة مدير إدارة الدراسات والدعم التجاري ليصبح مديرا الى ادارة قمع الغش التجاري، ونقل عبدالله مهدي القحطاني من وظيفة مدير ادارة القمع التجاري و التوعية ليتسلم إدارة الدراسات والدعم التجاري.
وأضاف القرار أيضا نقل عبدالله علي المعصب من وظيفة مدير إدارة حماية المستهلك ليصبح مديرا للرقابة التجارية ، ونقل فيصل عبدالله الانصاري من وظيفة مدير الجهاز الفني للجنة الاستشارية للاشراف على السلع و تحديد أسعارها ليصبح مديرا لحماية المستهلك ونقل ناصر نايف المطيري من وظيفة مدير الرقابة التجارية ليتسلم إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها .
واشارت الوزارة الى ان القرارات تتناسب ومقتضيات العمل وتماشياً مع استراتيجية الوزارة في النهوض بقطاعاتها كافة، لتقديم أفضل الخدمات لشرائح المجتمع كافة وفقاً للأهداف المنشودة والخطط المستقبلية .
وأوضحت انها تهدف لتعزيز العمل المناط بالقطاع عبر فتح المجال للمدراء في تسمياتهم الجديدة للنهوض بالإدارات وضخ الروح العملية للقطاعات في وضع الخطط اللازمة لتيسير العمل في القطاع .
