قال الامين العام لمجلس الوزراء بالإنابة، المستشار وائل العسعوسي، في خطاب وجهه الى وزير البلدية، إن المجلس اطلع على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 17 يوليو 2018، وعلى كتاب الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، المتضمن طلب نظر مجلس الوزراء البت في إيقاف القرار الصادر من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، رقم 1630 لسنة 2017، بشأن توقف جميع عمليات الصيد عن طريق الجر الخلفي في المياه الإقليمية لدولة الكويت، اعتبارا من 1 يناير 2018 حتى إشعار آخر، وطلب تمديد موعد بدء موسم صيد المياه الإقليمية لعام 2018.
واضاف ان المجلس اطلع على كتابي كل من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، المؤرخين 3 يوليو 2018، 15 يوليو 2018، المتضمنين ما انتهت إليه دراستهما للموضوع، ورأيهما بهذا الشأن، مشيراً الى ان الهيئة العامة للبيئة أفادت بأنه تمت المشاركة في إعداد دراسة شاملة بشأن المخزون السمكي بدولة الكويت، ووضع البدائل والحلول التي من شأنها الحفاظ على هذا المخزون، وزيادة وفرته مستقبلاً بالوسائل الممكنة، وقد اختتمت الدراسة برأي فريق الإعداد بشأن منع الصيد بشباك الجر القاعية (الخلفية) بالمياه الاقليمية الكويتية، والمتضمن اقتراحين وهما الحظر الكامل للصيد بالجر الخلفي في المياه الإقليمية الكويتية، واقتصار الصيد بالجر الخلفي القاعي على الخروج للمياه الدولية خلال نفس فترة موسم صيد الربيان، وتقليص قدرات الصيد لوحدات صيد الربيان من خلال تقليص عدد وحدات الصيد العاملة في المياه الاقليمية الكويتية .
كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سرعة التنسيق مع البلدية والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، للانتهاء من كل الاجراءات اللازمة لتفعيل وتطوير نشاط الاستزراع السمكي والربيان المستدام، بما يساهم في الحفاظ على المخزون السمكي في البلاد.
