جدد النائب عادل الدمخي الدعوة لرئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك للتعاون للوصول الى توافق حول العفو العام، مؤكدا المضي بالنظر في العفو العام كحق دستوري لمجلس الامة كفلتة المادة 75 من الدستور.
وصرح الدمخي أن تمسكنا بالعفو العام لا يعني اننا ضد العفو الخاص، اذا ما صدر قبل نظر مجلس الامة في قانون العفو العام.
واضاف: مساعينا بشأن العفو العام لا تعني اننا نمنع الجهود التي تبذل بشأن العفو الخاص، لأنه في النهاية كل المساعي والجهود مطلوبة، مؤكدا أن العفو العام يتطلب توافقا حكوميا نيابيا، وموافقة سمو الامير ابو السلطات، سواء عفوا خاصا او عفوا عاما.
واشار الدمخي الى أن هناك شبه اتفاق بين نواب يتجاوز عددهم 26 نائبا على مناقشة قانون العفو العام بشأن المحكومين في قضية دخول المجلس، في جلسات دور الانعقاد المقبل.
