أفادت مصادر رقابية بأن إطلاق منصة تداول الشركات غير المدرجة الـOTC، الذي كان من المزمع مطلع الشهر الجاري، بات مرهوناً باعتماد مجلس المفوضين لبعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
وأشارت المصادر إلى أن كل أطراف السوق من شركة البورصة والمقاصة وشركات الوساطة على أهبة الاستعداد للتطبيق الفوري، وبانتظار إقرار التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، ومن ثم إشارة البدء من مجلس المفوضين الجديد.
وكانت شركة بورصة الكويت قد أعلنت أخيراً قواعد تداول الشركات المدرجة على موقعها الإلكتروني، مرفقاً برسوم التداول عليها، والتي تنطبق على التعامل في الأوراق المالية غير المدرجة، أو التي ألغي إدراجها، سواء بسبب الشطب أو الانسحاب الاختياري من البورصة، وكذلك على الوسطاء المرخصين وعملائهم، فيما يجوز تسجيل السندات والصكوك التي تصدر من شركة ذات غرض خاص، سواء كانت منشأة داخل الكويت أو خارجها، ويكون الملتزم فيها شركة كويتية.
يذكر أن سوق تداول الأسهم غير المدرجة ستكون بديلاً عن سوق الجت وتستهدف ما يزيد على 1800 شركة غير مدرجة تتجاوز قيمتها السوقية الملياري دينار، فيما يتوقع أن تكون باكورة التداولات على نحو 100 شركة، من بينها الشركات المشطوبة والمنسحبة اختيارياً من السوق، مما يوفر منصة تداول شفافة لمساهمي تلك الشركات، وبما يخلق منصة تجمع بين المتداولين لخلق سيولة أعلى وزيادة فرص التداول. وتجرى عمليات التسوية والتقاص لهذه الصفقات عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة، مع تقديم جميع خدمات الحفظ المركزي للشركات التي يتم تداولها عبر تلك المنصة، على أن تكون دورة التسوية لمثل هذا النوع من التداولات بشكل لحظي T+0.
