الوزيرة بوشهري: مؤسسة انشن المشغلة لمبنى الركاب «T4» لم تواجه أي عوائق في اصدار التصاريح والإقامات لموظفيها

ردت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشئون الخدمات د. جنان بوشهري على بيان النائب محمد المطير، جاء فيه التالي:
بالإشارة الى ما ورد في تصريح عضو مجلس الأمة النائب الفاضل محمد المطير بشأن عملية تشغيل مبنى الركاب T4 المخصص لشركة الخطوط الجوية الكويتية، نود الإفادة بالآتي:
تعقد الإدارة العامة للطيران المدني اجتماعات بصفة دورية مع مؤسسة انشن العالمية للمطارات الكورية وذلك لمناقشة احتياجاتها ومتطلباتها التشغيلية، وأي عوائق قد تواجه أعمال إدارة وتشغيل مبنى الركاب T4، ولم تطرح الشركة في أيا من الاجتماعات السابقة أي عوائق فيما يتعلق بعملية اصدار التصاريح والإقامات لموظفيها، علما أن وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها يقدمان دعما لا محدودا لإنجاز معاملات موظفي المؤسسة، وإن كان لدى النائب الفاضل ما يثبت ادعاءه عن تعمد أي طرف بوضع العراقيل أمام الشركة، فنطلب منه تقديمه لنا لاتخاذ اللازم حفاظا على حقوق المؤسسة المشغلة والخطوط الجوية الكويتية.
ونود التأكيد على أن عملية تشغيل مبنى الركاب T4 تسير حسب ما هو مخطط لها، وبالتنسيق ما بين الإدارة العامة للطيران المدني، مؤسسة انشن للمطارات الكورية، شركة الخطوط الجوية الكويتية، وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، وعملية تشغيل المبنى تتم وفق مراحل حددتها منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” لتشغيل المطارات، وهي أربعة مراحل:
• مرحلة الفحوصات الأولية والاختبارات التشغيلية
• مرحلة جهوزية التشغيل وتحول المطار
• التشغيل التدريجي
• التشغيل الكامل
وعملية التشغيل حاليا في مرحلة التشغيل التدريجي، وتقوم المؤسسة الكورية والخطوط الجوية الكويتية بالتنسيق فيما بينهما وبالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني لنقل رحلات “الكويتية” تدريجيا الى المبنى الجديد وصولا الى التشغيل الكامل.
لقد ذكر النائب الفاضل محمد المطير “افتعال تصادم ثلاث طائرات للكويتية” لإبعادها عن الخدمة، وهذا ادعاء يلزمه تقديم ما لديه من معلومات وأدلة فورا الى الإدارة العامة للطيران المدني أو التوجه مباشرة الى النيابة العامة حيث أنها جهة الاختصاص في التحقيق.
وفي هذا الصدد، نود الإفادة أنه خلال عامي 2017 و 2018 وقعت حادثتان فقط لطائرات الخطوط الجوية الكويتية في مطار الكويت الدولي، وتم إجراء تحقيق داخلي واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، بالإضافة الى إحالة الملف الى النيابة العامة وتمت إحالة الواقعة الى المحكمة المختصة، أما الواقعة الثالثة فكانت خطأ من أحد العاملين أثناء العمل ترتب عليها أضرار طفيفة وجاري التحقيق بها، وذلك بخلاف ما ذكره النائب الفاضل عن عدم وجود محاسبة، علما بأنه تم إصلاح الطائرات وعودتها الى الخدمة.
هذا ونتقدم بجزيل الشكر للنائب الفاضل محمد المطير على اهتمامه بقطاع الطيران، وحرصه على التعاون مع الجهات المختصة للوصول الى أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمسافرين والقادمين الى دولة الكويت، ونتطلع الى تقديم ما لديه من معلومات ومستندات تنفيذا لمواد الدستور والذي أقسمنا جميعا على احترامه، المادة 17 “للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن” والمادة 50 “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها”.