أدارت وزارة الداخلية ظهرها لمواقع التواصل الاجتماعي وسلكت الطريق الصحيح دون توقف لتعلن انها ستطبق القانون بحذافيره على الجميع ودون تهاون.
وأعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ قرار سحب المركبات بكل حزم مع مراعاة الحالات الإنسانية للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات.
ومضى: ان القرار اثبت منذ اليوم الأول لتطبيقه التزاماً وفاعلية وانعكس ذلك بصورة إيجابية حيث انخفضت معدلات الحوادث من 375 حادثا يوم الثلاثاء 14 الحالي إلى 264 حادثا يوم 15 الحالي كما انخفضت المخالفات المرورية من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف أو الوقوف على الرصيف إلى 150 مخالفة يوميا بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور .
وأشار إلى أنه تم طرح مزايدة على الشركات المتخصصة بشأن توفير أماكن لحجز وحراسة السيارات وكذلك لسحب ونقل السيارات من الأماكن العامة وايوائها تضمن حقوق مالك المركبة من أي تلف.
وشدد على أن مدة الحجز ليست شهرين في كافة الحالات بل أقصاها شهران وتمتد من يومين إلى شهرين ويتوقف ذلك على سجل المخالف, مشيراً إلى انه في حالة ضبط قائد مركبة مخالفا وهو ليس مالكها يتم سحب المركبة ومراعاة مدة الحجز في مثل هذه الحالات تبعاً لكل حالة على حدة.
ولفت إلى وجود تنسيق ومشاورات جارية بين وزير الداخلية أعضاء مجلس الامة من خلال القنوات التشريعية للعمل على تشديد عقوبات وغرامات بعض المخالفات الجسيمة.
