العتيبي: 100 محطة تحويل تجاوز عمرها الـ 40 عاماً بحاجة للاستبدال وجميع الفنيين في الإدارة يستحقون البدلات بغض النظر عن تخصصاتهم

تعتبر إدارة صيانة محطات التحويل الرئيسية التابعة لقطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء من الادارات الأكثر أهمية في الوزارة للاعتماد عليها بشكل مطلق لاجراء أعمال الصيانة التي تتطلبها 550 محطة تحويل منتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

ووفقا لمدير الادارة م.مطلق العتيبي، فإن الادارة ستشهد فراغا في أعمال الصيانة يمتد لأربعة أشهرخلال العام المقبل، بسبب انتهاء العقود الممدد لها، قبل توقيع العقود الجديدة لتأخر إجراءات طرح المناقصات الخاصة بها.

العتيبي الذي تحدث في لقاء خاص مع «الأنباء» عن طبيعة عمل إدارته، أكد أنها ستحاول بما يمكنها سد هذا الفراغ عبر مهندسي الوزارة وفنييها الذين يخضعون حاليا لأعمال تدريب مكثفة.

وقال العتيبي إن أكبر المشاكل التي تعاني منها الادارة والوزارة بالمجمل هي تخفيض مدة عقود الصيانة من 5 إلى 3 أعوام وفق قانون المناقصات الجديد متمنيا اعادة النظر بجعل هذه المدة كحد أدنى 5 إلى 10 سنوات.

وشدد على عدم إمكانية إلقاء اللوم على الصيانة عند وقوع الانقطاعات فهناك بعض المحولات تتم صيانتها بالكامل أو تكون جديدة الا أنها تتعرض لأعطال خارجة عن الادارة، لافتا الى أن انفجار محول من أصل 1800 محول في المحطات تعتبر نسبة لا تذكر وضمن المعايير العالمية.

بدلات الموظفين، وبرامج الصيانة، والدورات التدريبية والكثير من القضايا كانت محور اللقاء، فإلى التفاصيل:

بداية فلنتحدث عن طبيعة عمل الادارة؟

٭ الادارة تختص بأقسامها المتنوعة في صيانة محطات التحويل الرئيسية المنتشرة في كل المناطق سواء صيانة المحولات أو القواطع أو الصيانة المدنية أو صيانة المعدات والأجهزة والبطارايات وغيرها، وبرامج الصيانة تتم كل سنتين كصيانة وقائية كاملة من خلال شركات عالمية ومحلية ومن خلال هذه الصيانة يتم علاج المشاكل الصغيرة، أما المشاكل الكبيرة فيتم تحويلها لمناقصات فمثلا تغييرالزيوت تتم بالصيانة الوقائية ولكن الانفجارات للقواطع والمحولات تحتاج عقودا منفصلة عن عقود الصيانة الوقائية العادية.

دائما ما يوضع اللوم على الصيانة حال حدوث أعطال في المحطات، فما تعليقكم؟

٭ نحن نقوم بما علينا بالكامل وفي بعض الحوادث نقول: «قدر الله وما شاء فعل» فأحيانا نقوم بصيانة كاملة لأحد المحولات إلا أنه بعد فترة يتعرض لانفجار أو فصل أوتوماتيكي وهذا أمر خارج عن إرادة الإدارة ففي بعض الأحيان تتعرض محولات جديدة للأعطال بسبب الأحمال العالية ولكن كنسبة لدينا ما يقارب 1800 محول قدرة في 550 محطة، تتراوح أسعارها ما بين 200 ألف دينار ومليون و800 ألف دينار، فهي محولات ذات كفاءة عالية وتصميم متطور، وعندما يتعطل محول واحد في السنة فهي نسبة مئوية لا تذكر وضمن المسموح به عالميا، ومقارنة مع دول أخرى مجاورة مشابهة فنحن نعتبر الأفضل بسبب برامج الصيانة الدورية التي تزيد من كفاءة المحطات، بالاضافة الى أن حوادث الانقطاعات في محطات التحويل الرئيسية تكون بأكثرها لاسباب الخارجة عن إرادة الوزارة بسبب ضرب الكيبلات التي تغذي المحطة من قبل مقاولين لجهات أخرى ما يؤدي إلى قطع التيار، ومع ذلك نقوم بكل ما علينا كي لا تتعدى فترة الانقطاع أكثر من ساعتين.

هل هذا يعني أنه ليس هناك أي مشاكل تواجه أعمال الصيانة؟

٭ مشاكل الصيانة الرئيسية التي واجهناها هي بسبب تغيير قانون لجنة المناقصات فالقانون الجديد أثر على برامج الصيانة، إذ ألزم الوزارة بألا تتعدى مدة العقود الخاصة بالصيانة الـ 3 سنوات ما يؤثر علينا كثيرا ولا يعطينا الوقت لطرح المناقصات تلو الأخرى، فالاجراءات تأخذ أكثر من عامين وبالتالي فانه حال توقيع أول اتفاقية يجب البدء بالتحضير للأخرى فورا لتلافي الوقوع في التأخير بسبب ضيق الوقت، وبالتالي نحن كوزارة وفي مختلف قطاعاتها الفنية فإن عقود الصيانة يجب أن تكون كحد أدنى 5 إلى 10 سنوات وفقا لنوع الأعمال، ونأمل أن يتم تدارك هذا الأمر من قبل الجهات الرقابية لسد الفراغ الناتج عن هذا التغيير في القانون، وإعادة النظر بمدة عقود المناقصات الخاصة بعقود الصيانة في القطاعات الحساسة في الوزارة ما يعطي أريحية باستمرار الصيانة دون مشاكل.

هل تم الانتهاء من إعداد برامج الصيانة الخاصة بالموسم المقبل؟

٭ في ادارتنا الصيانة لا تتوقف ولكن تتركز في الفترة الممتدة من بداية اكتوبر وحتى بداية مايو حاليا لدينا عقد على وشك الانتهاء وبدأنا باعداد الامور التغييرية له، ولكن لن يسعفنا العمل باستمرار الصيانة لان المناقصة تأخرت في الطرح نتيجة للإجراءات والموافقات من الجهات الأخرى وهذا ما سيؤثر على استمرار برامج الصيانة، الا اننا كمهندسين في الوزراة سنعمل على تدارك بعض الأعمال من خلال فريق متخصص من موظفي الادارة لمحاولة سد النقص.

عقود العام المقبل

هذا يعني أن هناك عقودا منتهية وأن برامج الصيانة ستتعطل العام المقبل؟

٭ هناك 3 عقود انتهت شهر في أغسطس الجاري وتم تمديد إحداها لمدة سنة وجاري العمل في إجراءات التمديد للعقدين الآخرين بانتظار موافقة ديوان المحاسبة بزيادة بنسبة 10% على قيمة العقد، وذلك إلى حين الانتهاء من إجراءات طرح وتوقيع المناقصة الجديدة للصيانة والتي تمت الموافقة عليها لمدة 5 سنوات إلا أنها لن توقع قبل سنة و3 أشهر ما سيؤدي إلى وجود فراغ لمدة 4 أشهر بين انتهاء العقود الممددة وموعد توقيع المناقصة الجديدة وستقوم خلالها الادارة وعبر موظفيها ومهندسيها بالقيام ببعض الأعمال.

وهل موظفو الادارة جاهزون لتغطية هذا الفراغ؟

٭ نحن بدأنا منذ الآن في اتخاذ الاجراءات اللازمة حيث تم منذ بداية شهر أغسطس تشكيل فرق عمل في مختلف الأقسام وبدأت فعلا بالتوجه إلى المواقع، مثلا فريق لعمل فحص للقواطع الزيتية للتأكد من سلامة الزيوت وسلامة القواطع وهناك فريق لزيارة 210 محولات منفردة غير مرتبطة بمركز التحكم للتأكد من مستوى الزيت وعدم وجود تسرب لمعالجة المشاكل ونحن حاليا نقوم بتشكيل فرق صغيرة لتكشف عن المشكلة مبكرا ومعالجتها قبل حصولها وفق قدرات الادارة، فبعض الأعمال تحتاج اختصاصيين لا تستطيع فرق الوزارة القيام بها.

وهل ستخضع هذه الفرق للتدريب للقيام بعملها؟

٭ طبعا ونحن بدأنا بعمليات التدريب وهذه العمليات تتنوع بسبب كبر حجم الادارة وتنوع المهام التي تقوم بها، وتستمر مدة التدريب من 5 إلى 8 أشهر وفقا لجهود المتدرب وللقدرة على التنسيق مع مراكز المراقبة والتحكم لفصل المحطة المستخدمة في التدريب عن الخدمة، وقد تم تحديد عدد من الاختبارات لجميع العاملين في الأقسام وفقا لاختصاصهم، وقد تم فعلا البدء بهذه الدورات وسيحصل الموظف على شهادة تثبت نوع الفحوص التي تدرب عليها وحتى سنة من الآن سيتمكن أكثر من 80% من موظفي الادارة من القيام بجميع الفحوص اللازمة في تخصصاتهم، كما أننا نطمح لتكثيف التدريب بالامور التخصصية مع اختصاصي عالمي خلال المرحلة المقبلة.

الإحلال والاستبدال

اتجهت الوزارة إلى محطات الـ 400 كيلو فولت فهل أحدث ذلك فارقا على قدرة الشبكة؟

٭ بالطبع فقد سمح التطور التكنولوجي المستخدم في المحطات الجديدة بتوفير الجهود والوقت والأموال، فالصيانة مثلا للقاطح الكهربائي المعبأ بالزيت تستهلك يوما كاملا بينما المفرغ يمكن فحص أكثر من 6 قواطع بالمدة نفسها وبالتالي فإن وقت الصيانة الدورية في المحطات الجديدة أقل من المحطات القديمة وهذا يعني استمرارية عمل المحطة لوقت أطول ما ينعكس إيجابا على وضع الشبكة، كما أن هناك محطات تعدى عمرها الـ 50 سنة وما زالت تعمل كمحطة عبدالله السالم، إلا أنها تخضع لعمليات صيانة مكثفة لتستمر بكفاءة حتى إحلالها بمحطة أخرى، فكلما اتجهنا الى المحطات الجديدة ذات الكفاءة العالية سوف نقوم بتقليل مدد وقيمة برامج الصيانة ما يوفر على الدولة الكثير من الأموال.

هل هذا يعني أن هناك خطة لإحلال المحطات القديمة بأخرى جديدة؟

٭ نعم بدأنا بالإحلال في بعض المناطق، حيث تم استبدال محطة الصليبخات القديمة بأخرى جديدة تنتج 72 ميغاواط بدل 32 ميغاواط في القديمة، وكذلك خلال سنة من اليوم ستدخل محطة العارضية الجديدة بدلا من القديمة

حسب توافر الميزانية، فلدينا اليوم 3 محطات تحت تنفيذ عملية الاستبدال ونطمح خلال المرحلة المقبلة الى استبدال 3 أخرى وفقا للميزانية فالمبالغ التي يتطلبها التبديل ليست قليلة وكذلك حسب توافر الأرض اللازمة لإقامة المحطة إذ لا يمكن إقامة المحطة على نفس أرض القديمة.

وما عدد المحطات التي يجب استبدالها؟

٭ عدد المحطات التي يجب تبديلها لا يقل عن 100 محطة في المناطق ذات كثافة عالية مثل السالمية والجليب والعاصمة، وهي تحتاج للتبديل والإحلال إذ يتعدى عمرها 40 سنة، بهدف زيادة كفاءتها لتواكب ارتفاع الأحمال في المناطق التجارية والسكنية والاستثمارية والصناعية والصحية، وسيكون هناك خطط خلال المراحل المقبلة لإحلالها.

لا٭ بدأنا منذ أكثر من عشر سنوات باستبدال القواطع المعبأة بالزيت بأخرى مفرغة من الهواء منخفضة الصيانة ما يعطي عمرا اضافيا للمحطة لا يقل عن 15 سنة، وهي عملية تستغرق وقتا نظرا لارتفاع عدد المحولات حيث تم استبدال هذه القواطع في 150 محطة تقريبا وهناك حاليا عقد لاستبدال القواطع في 12 محطة أخرى، ويوجد مناقصات في اجرءات الطرح للمحطات المتبقية من أصل 400 محطة قديمة إذ أن كل المحطات الجديدة يتم تركيب قواطع مفرغة وقت انشائها، فوجود الزيت في القاطع يتعرض للحرارة والشرر وبالتالي بعد فترة تقل قدرته على العزل ما يعرض المحول للانفجار بينما المفرغ من الهواء لا يوجد شرر بسبب عدم وجود أوكسجين ما يطيل عمر القاطع ويحتاج لفحص كل سنة أو سنتين للتأكد من سلامة القاطع عكس قاطع الزيت الذي يحتاج لصيانة ولتبديل الزيوت بشكل متكرر.

كيف تصف الأعطال خلال الموسم الجاري مقارنة مع الماضي؟

٭ نعم شهدنا انخفاضا كبيرا في عدد الاعطال والانقطاعات والسبب أننا شكلنا فرقا جديدة لاصلاح المراوح في محولات القدرة، وفرق للتأكد من سلامة القواطع الكهربائية وسلامة الأعمال المدنية، وجودة المياه الخاصة بالبطاريات، وبمتابعة مكثفة حيث تعمل الفرق بشكل يومي دون انتظار حصول أعطال، وتقوم هذه الفرق بزيارات نظرية وبحال وجود خلل يتم إصلاحه مباشرة.

السرقات

محطات التحويل الرئيسية من أكثر المحطات التي تتعرض للسرقة فما هي أسباب هذه السرقات؟

٭ موضوع السرقات مؤرق جدا، ويحتاج لتعاون الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين، فبالرغم من أن محطات التحويل الرئيسية مراقبة من قبل مركز التحكم الوطني الذي يستطيع اكتشاف الخلل وتوجد في أغلبها كاميرات مراقبة، إلا أنه هناك بعض المحطات التي لا توجد فيها كاميرات وهي الأكثر عرضة للسرقة، لذلك نتمنى على أي مواطن ومقيم يشعر بوجود أمر غريب في أي محطة الاتصال مباشرة بالخط الساخن في الوزارة 152 للتعامل مع الأمر، ومؤخرا تم القبض على العصابة التي اكتشف سرقتها لـ 32 محطة بواسطة كمين لموظفين من ادارة صيانة المحطات وموظفين من مكتب الوكيل الضبطية القضائية وبالتعاون مع المباحث في وزارة الداخلية حيث تم القبض عليهم متلبسين وصدرت بحقهم احكام بالسجن والتعويض للوزارة، ونعتقد أن هناك عصابات أخرى ىستكتشف بعد تعويض المحطات التي سرقت بكيبلات أرضية فهذه العصابات تعرف أي المحطات التي يمكن سرقتها.

وهل هناك تأثيرات فنية وتشغيلية لهذه السرقات؟

٭ طبعا السرقات تؤثر على العمر الافتراضي للمحطة وعلى سلامة العاملين فيها وأغلب السرقات تطول الكيبل الأرضي الخاص وهو كيبل نقطة التعادل وعند سرقته لا يمكن اكتشاف ذلك الا بزيارة المحطة أو بحصول عطل فيها لغياب هذا الكيبل ونحن في ادارة صيانة المحطات بالتعاون مع ادارة صيانة الكيبلات الارضية نقوم مباشرة بتعويض السرقة لتأمين العاملين ولضمان عدم انقطاع انتاج المحطة.

منصب مسؤول محطة

إلى أي مدى سيساهم استحداث منصب مسؤول محطة جديد في التقليل من هذه السرقات؟

٭ نعم تم مؤخرا فتح باب النقل الى قطاع شبكات النقل لاستقطاب الشباب الذي يجد في نفسه القدرة على العمل في المحطات بنظام الشيفتات للعمل في مختلف محطات التحويل وهذا الموظف لن تكون وظيفته الحراسة بل كمشغل للمحطة سيقوم بمراقبة عمل المحطة وبابلاغ المعنيين في حال حصول أمر غريب في المحطة ووظيفة الموظف اعطاء الانذار المبكر للادارة بوجود صوت غريب في المحطة التي تقوم بدورها بشكل مباشر لتصليح الخلل وتفادي العطل، وسيتم تدريب هذا الموظف على الأعمال الكهربائية والاطفاء وصيانة البطاريات وغيرها وطبعا هناك أهمية كبيرة لتواجده في المحطة على مختلف الصعد.

البدلات

هناك الكثير من البدلات التي يطالب بها موظفو إدارتكم فما سبب التأخير في إقرارها؟

٭ نحن نعاني من عدم منح بعض البدلات لجزء من العاملين في المحطة كبدل الخطر والتلوث والضوضاء واقتصارها على عدد معين من العاملين وهذا ما يعيق العمل لأن جميع العاملين يقومون بالعمل نفسه في مختلف أقسامهم بالرغم من الاختلاف في تخصصاتهم الجامعية، لذلك نأمل من الجهات المسؤولة إعادة النظر في الأمر، فنحن نقول إن أي موظف يعمل في الادارة ضمن فرقها الفنية، هو عرضة للتلوث وللضوضاء وللخطر بسبب طبيعة عمله فهل يجوز أن يضم فريق العمل أشخاصا حاصلين على البدل وآخرين ليسوا حاصلين عليه ولكن يقومون بالعمل نفسه ولذلك ندعو الجهات الرقابية المعنية لزيارة الادارة مجددا للتأكد من هذه الاعمال ولكي يحصل الموظفون على حقوقهم بهذه البدلات.

مواكبة النظام التعليمي لتخصصات «الكهرباء»

أمل العتيبي من الجهاز التعليمي سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة، محاكاة سوق العمل في وزارة الكهرباء لتحديد تخصصاتها للتناسب مع أعمال ومهام الوزارة، مؤكدا أن هذه الأخيرة تواجه مشكلة اختلاف التخصصات وعدم ملائمتها لطبيعة الأعمال، متمنيا من المسؤولين في القطاع التعليمي التواصل مع الوزارة ومعرفة التخصصات التي تحتاجها بهدف إدراجها في النظام التعليمي بحيث يكون الخريج جاهزا للعمل في اختصاصات مناسبة لمجال دراسته.

«التشخيص المبكر للأعطال» نقلة نوعية في عمل «الكهرباء»

أعلن العتيبي خلال اللقاء عن الانتهاء من أعمال بناء وتجهيز مختبر التشخيص المبكر للأعطال وهو قفزة نوعية في عمل الوزارة سيسمح باكتشاف العطل قبل وقوعه بما يتفادى إنفجار المحولات.

ولفت العتيبي إلى أن المختبر الذي سيجري افتتاحه الشهر المقبل هو المختبر الأكبر في الخليج والشرق الأوسط، جهز بـ27 جهازا لفحص الزيوت ويهدف إلى التشخيص المبكر للزيوت عكس ما يتم حاليا بفحص الزيوت عند حدوث انقطاع لاحد المحولات.

ولفت الى أن هذا المختبر وعبر الفحوص الدورية كل ستة أشهر لزيوت محولات القدرة، سيسمح بوضع مخطط بياني لعمر المحول ووضعه فكلما زادت بعض الغازات فيها، تكون إشارة إلى أن المحول على عتبة الانفجار ما يسمح باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستبداله والتعامل معه، لافتا الى أنه بداية سيتم التركيز على المحولات ذات السعة العالية والمحولات التي تغذي المستشفيات والقطاع النفطي.

وصف الصورة
جانب من التجهيزات في المختبر الذي سيتم افتتاحه الشهر المقبل
بدورها، قالت الاستشاري كيمياء في الادارة م.مي الهندي المسؤولة عن المختبر ان الفكرة بدأت من البحث للكشف عن سبب الاعطال المتكررة في المحولات ولمنع وقوع تلك الحوادث.

ولفتت إلى أنه هو أكبر مختبر في الشرق الأوسط بتنفيذ إحدى الشركات السويدية المتخصصة وحاصل على شهادة الآيزو العالمية وفيه قسم خاص للأبحاث كما يوجد عدد كبير من الأجهزة القادرة على تنفيذ 80 اختبارا تظهر المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المحول وفقا لوضعه الحالي، لافتة إلى إمكانية استفادة الجهات الأخرى في الوزارة وخارجها من الخدمات التي يقدمها هذا المختبر العالمي.

ماهية إدارة صيانة محطات التحويل وأقسامها

ادارة صيانة محطات التحويل الرئيسية تعمل على صيانة 550 محطة منتشرة في كل المدن الداخلية أو الحدودية وكذلك في المنشآت النفطية والقطاعين الصحي والصناعي، حيث تستقبل الانتاج من محطات التوليد عبر الكيبلات الارضية والخطوط الهوائية وتتكون من محولات القدرة ومن القواطع الكهربائية وأجهزة الحماية الحساسة، وتتكون الادارة من عدد من الأقسام وهي:

٭ قسم صيانة أجهزة الوقاية

٭ قسم صيانة المحولات الكهربائية

٭ قسم صيانة المعدات الكهربائية

٭ قسم صيانة البطاريات والشواحن

٭ قسم الاعمال المدنية ٭ قسم المختبر

٭ قسم الاطفاء ٭ قسم المخازن