طالب النائب علي الدقباسي الحكومة بالكف عن الحديث عن مشكلة البطالة، وعدم توفير فرص عمل من دون اتخاذ إجراءات وحلول تشريعية تساهم في معالجة هذا الملف.
ودعا الدقباسي الحكومة إلى المرونة السياسية والدفع باقرار قانون التقاعد المبكر في اول جلسات دور الانعقاد المقبل، باعتباره أحد حلول مشكلة التوظيف.
وأضاف: يفترض ان تقدم اللجنة المالية تقريرا جديدا، وعلينا تقديم شيء للكويت غير الكلام، ولقد تقدمت بالقانون هذا منذ دخلت مجلس الامة في 26 نوفمبر 2016 في اول يوم مارست فيه وظيفتي النيابية.
وذكر الدقباسي أنه على مدى عامين ماضيين مررنا بمحطات متعددة، بدات بتقديم القانون والحصول على الموافقات من اللجان التشريعية والمالية، وبعد ذلك موافقة مبدئية من كل النواب والوزراء.
وأوضح أنه تم بعد ذلك الاستعانة براي شركة متخصصة جاءت مؤيدة لما تقدمنا به، وبعد ذلك تم اقراره بالمداولة الثانية برقم شبه اجماع ٤٣ صوتا مع امتناع الحكومة، وكان امتناعها بسبب المادة الرابعة، والآن اعلن الغاؤها استجابة للمصلحة العامة وتحقيقا للغرض، وهو اقرار قانون التقاعد الجديد الذي تنتظره الكويت ويتصدر اهتمامات المواطنين.
