أجمع عدد من المثقفين والأدباء على ضرورة تغيير آلية الرقابة على المبدعين ومساندة نتاجهم الادبي والفكري، مشيرين الى ان الزمن تغيّر، والاساس هو منح الكاتب الحرية ونشر اعماله وتشجيعها.
وعبّر الأدباء عن استيائهم مما يحدث من قمع لحرية التعبير، قائلين: دعونا نتنفس فكرا ووعياً واستنارة، وكفى تشويهاً لصورة الكويت.
وبيّن الاديب الروائي طالب الرفاعي ان العالم لم يعد يحتمل الرقابة، واذا كان لا بد منها يجب ان تكون في أضيق الحدود وقادرة على التمييز بين ما يمكن ان يمس الامة بشكل حقيقي، وما يمكن ان يبدو عابرا.
وقال «لا يصح منع كتاب لورود كلمة او جملة أو لوحة او صورة، لذا اعتقد أن الوقت حان لاعادة النظر في آلية الرقابة واقرار أخرى جديدة تتناسب و«رتم» اللحظة الانسانية التي نعيشها في ظل العالم كقرية كونية وتتناسب وطموح الشعب بأن تبقى الكويت منارة للفكر والثقافة والديموقراطية».
بدوره، شدد الأكاديمي الأديب د.سليمان الشطي على ان المثقفين تعبوا من الحديث عن مشكلة الرقابة ومنع الكتب حتى أصبح الأمر مملا، ويبدو أنه «مفيش فايدة»، طالما يتم التعامل مع الإبداع بنفس العقلية القديمة.
واشار الشطي الى ان منع كتاب المبدع أصبح الطريق الاسهل للرقابة، فمن أجل مجاملة التيارات المتشددة يأتي قرار المنع، لأن الكاتب هو الحلقة الأشد ضعفا، مبينا ان الرقابة تضع في اعتبارها ضغوط هذه الجماعات، وليس المبدع أو المثقفين.
وأكد أن الرسالة وصلت منذ زمن بعيد، وهي تتلخص في مهادنة أصحاب النفوذ على حساب الكاتب المسكين، مضيفا ان أزمة الرقابة ومنع الكتب لن يتم حلها إلا بتغيير العقلية القديمة، سواء للقائمين على الرقابة، أو عن طريق وجود سياسي يكون أكثر قوة في الدفاع عن الحريات، وعلى رأسها حرية المبدع في التعبير.
واعتبر الكاتب الناشر د.ساجد العبدلي انه اذا كان فعلا تم منع رواية الكاتب أحمد الصراف «عبداللطيف الأرمني» من أجل وجود صليب على الغلاف فإن هذا سبب تافه للغاية، لا يقتضي منع عمل إبداعي بسببه.
وذكر انه كناشر تعرّض لهذا الأمر في بعض الأعمال؛ كاعتراض الرقابة على فقرة أو جملة لا تعجب الرقيب.
وقال «أنا مع وجود معايير قانونية واضحة ومحددة، يتم على أسسها منع الكتاب، لكن بشرط أن تكون الرقابة بعدية، وليست قبل نشر العمل، فالأساس حرية الكاتب ونشر عمله، وفي حالة كان هناك اعتراض على ما جاء في العمل يتم اللجوء إلى القضاء، وفقا لهذه المعايير القانونية المحددة».
وأكد ان المشكلة تتمثل في عدم وجود مرجعية لعمل الرقابة، والأمر متروك لمزاجية الرقيب، وهو أمر لم يعد يصلح لهذا العصر.
وصف أمين عام رابطة الأدباء الأسبق د.خالد رمضان التضييق على الحريات بأنه يفتح بوابة الانغلاق والتأخّر.
وقال: من الطبيعي أن يضيق أفق الحريات بعدما تم العبث بالتركيبة السكانية، فتشكل مجتمع جديد غير مجتمع الستينات المنفتح والمتسامح والمستنير، حيث تخلّف المجتمع، ودخلت عليه قيم جديدة لم يكن يعرفها، وساد التعصّب والتزمّت، وانخفض سقف الحريات، حيث أصبحت الرقابة الاجتماعية أشد وأقسى من الرقابة الرسمية.
البصيص: المعايير ضبابية
قال الروائي عبدالله البصيص إن قانون الرقابة غير واضح، ومعظم حالات المنع تتعلّق بالآداب العامة وخدش الحياء.
وقال «أفهم أن يتم منع كتاب لطعنه في الأديان أو لخطورته على الوحدة الوطنية، لكن من يحدد معايير الآداب العامة وخدش الحياء التي على أساسها يتم منع كتاب من النشر؟».
وتابع «الأمر ضبابي ويخضع لمزاج الرقيب، فالرقابة في الكويت وصلت الى مرحلة لا يمكن السكوت عنها بعد الآن».
واشار الى اننا في زمن لم تعد تجدي فيه الرقابة، وللأسف فان البعض يبحث عن مصالح انتخابية وليس الدفاع عن الحريات، مبينا ان المثقفين أصواتهم غير منظمة، ولذا يجب أن تتضافر جهود المبدعين وجمعيات النفع العام، لمواجهة تعسّف الرقابة ضد الإبداع والمبدعين.
