أكدت مصادر مقربة من مكتب رئيس الحكومة العراقية أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي بصدد إحالة ملفات 50 مسؤولاً كبيراً إلى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات فساد وسوء إدارة، بينهم وزراء ووكلاء وزارات”.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن رئيس “مركز التفكير السياسي”، إحسان الشمري، المقرب من رئيس الوزراء العراقي، قوله إن الإجراءات المزمع اتخاذها “قد تأخذ وقتاً أطول نظراً لطبيعة الملفات المرفوعة وما تتطلبه من عمليات تدقيق ومراجعة”.
وأكد أن “المسؤولين المحالين إلى النزاهة تتراوح مناصبهم بين وزراء ووكلاء وزارة ومديرين عامين في مؤسسات الدولة المختلفة”.
وكان العبادي قال في مؤتمر صحفي أول من أمس: “لدينا حملة أساسية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وقريباً سننشر ما عملناه بهذا الشأن، ومن تمت إحالته إلى النزاهة والأشخاص الذين تم الحكم عليهم”.
ووفق الصحيفة، ينظر مراقبون محليون إلى الإجراءات التي يقوم بها العبادي في الأيام الأخيرة بوصفها إجراءات واقعة تحت تأثير الضغوط الشعبية المعبر عنها بالمظاهرات والاعتصامات المتواصلة في محافظات الوسط والجنوب، وأيضاً بوصفها محاولة من العبادي للظهور بمظهر الحازم والقادر على إدارة الدولة ومحاربة الفاسدين، وهي مطالب شددت عليها خطبة ممثل المرجعية الدينية في النجف.
