على إثر القرار الأخير لدول منظمة أوبك وشركائها غير الأعضاء بزيادة إنتاج النفط الخام لتلبية الطلب المتزايد بالأسواق، زادت السعودية إنتاجها من النفط الخام بحدود 700 ألف برميل يومياً، ليصل إجمالي إنتاجها إلى 10.7 ملايين برميل يومياً في يونيو الماضي، فيما أصدرت شركة بترول أبوظبي الوطنية بياناً أكدت فيه أن لديها طاقة إنتاجية حالية تبلغ 3.3 ملايين برميل يومياً وفي طريقها الصحيح لبلوغ 3.5 ملايين برميل في نهاية 2018، كما أن لديها القدرة لزيادة إنتاج النفط بمئات الآلاف من البراميل إذا كان ذلك مطلوباً للمساعدة في التخفيف من أي نقص محتمل في الإمدادات. في مقابل ذلك، قالت مصادر مطلعة: نرى الكويت التي تنتج 2.7 مليون برميل يومياً وبحسب ما أعلن أخيراً اكتفت بزيادة إنتاجها بواقع 85 ألف برميل يوميا فقط، ليصل إلى 2.785 مليون برميل نفط يومياً.
وتسأل المصادر: لماذا اكتفت الكويت بهذه الزيادة فقط؟ ولماذا لم تعمل على زيادة إنتاجها بشكل أكبر؟ وهل ممكن أن تتأثر حصصها السوقية بعد قرار زيادة الإنتاج؟ مصادر مسؤولة في شركة نفط الكويت أكدت لـ القبس أن الشركة بذلت جهودا جبارة في الفترة الماضية للمحافظة على الحصة السوقية للكويت لتعويض توقف عمليات الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة، ولكن تلا ذلك هبوط في القدرة الإنتاجية للشركة بسبب المشاكل العديدة التي واجهتها في إدارة المكامن.
وبيّنت المصادر أن إنتاج حقول مديرية عمليات جنوب وشرق الكويت هبطت من 1.7 مليون برميل يومياً إلى 1.54 مليون تقريباً، بتراجع قدرة إنتاجية تبلغ 160 ألف برميل يومياً، كما هبطت القدرة الإنتاجية لحقول مديرية عمليات شمال الكويت من 770 ألفاً يومياً إلى 670 ألف برميل، بتراجع قدرة إنتاجية إضافية تبلغ 100 ألف برميل يومياً، مما يصبح معه تراجع القدرة الإنتاجية في هاتين المديرتين بحدود 260 ألف برميل يومياً تقريباً.
وأفادت المصادر نفسها بأن الحصة السوقية للكويت لم تتأثر خلال الفترة الماضية، لأن تراجع القدرة الإنتاجية لنفط الكويت تزامن مع قرار دول أوبك تخفيض إنتاج النفط، ومنها الحصة السوقية للكويت التي خفضت من 3 ملايين برميل يومياً إلى 2.7 مليون برميل يومياً.
وتابعت: بعد قرار أوبك الأخير بزيادة الإنتاج، فإن شركة نفط الكويت أمام تحديات كبيرة وصعوبات حقيقية تتمثل في قدرتها بالوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 3.1 ملايين برميل خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن هناك إجهاداً كبيراً لكثير من آبار ومكامن الشركة، نتيجة لحقنها بكميات هائلة من الماء لفترات زمنية متواصلة، بهدف ضمان رفع مستوى الضغط، وبالتالي رفع معدلات إنتاج النفط من هذه الآبار، لافتة إلى أن هذا الآلية التقليدية في التعامل مع الآبار تؤدي إلى إنهاك المكامن.
كما بيّنت المصادر أن تراجع القدرة الإنتاجية للنفط الخام في شركة نفط الكويت صاحبه بشكل ملحوظ ارتفاع إنتاج الماء من الآبار المستنزفة تشغيلياً.
وأشارت إلى أن شركة نفط الكويت قد تلجأ إلى تكثيف عملياتها من إنتاج النفط الخفيف الذي أعلن عن تصدير أول شحناته في الشهر الماضي لتعويض جزء من خسارة القدرة الإنتاجية، إلا أن ذلك يجب ألا يمنع الجهات المسؤولة من التدخل وإيجاد حلول حقيقية للمحافظة على ديمومة إنتاجية المكامن النفطية الرئيسية في الكويت، خصوصاً مكامن حقل برقان الكبير.
وأضافت أن الشركة وبعد التماسها حجم المشاكل والتحديات الكبيرة التي تواجهها في إدارة المكامن، لجأت إلى توقيع عقود ملياريه لتعزيز الخدمات الفنية ETSA مع شركات عالمية، منها «شل» و«بي بي» لتطوير ومعالجة وتفادي المشاكل التي تواجهها في إدارة المكامن والحقول النفطية.
