قال ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس ان ما نشر عن قيام مجلس الخدمة المدنية بتعطيل إجراءات ديوان المحاسبة في محاكمة القياديين المخالفين ماليا “عار عن الصحة جملة وتفصيلا”.
جاء ذلك في بيان صحفي لديوان الخدمة المدنية بشأن ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بأن مجلس الخدمة المدنية قام بتعطيل إجراءات ديوان المحاسبة في محاكمة القياديين المخالفين ماليا وذلك بإصداره قراره التفسيري لإجراءات إحالة القياديين إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية.
وذكر البيان ان مجلس الخدمة المدنية راعى في قراره التفسيري الصادر بموجب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2018 أحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 والذي أشار الفصل الرابع منه الخاص بالمخالفات المالية وتأديب المسؤولين عن ارتكابها إلى “مراعاة أحكام قانون انشاء ديوان المحاسبة”.
وأضاف انه حسب ما جاء في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته فإن مجلس الخدمة المدنية يختص ب”المساءلة التأديبية للقياديين في جميع تصرفاتهم وإجراءاتهم ومنها الإدارية” في حين ان الهيئة التأديبية بديوان المحاسبة “محصورة فقط في نظر المخالفات المالية للقياديين”.
