قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية لـ«رويترز» إن شركات التكرير الآسيوية تبحث عن بدائل للنفط الإيراني من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والعراق، بعد أن تعهدت واشنطن بإعادة فرض عقوبات على طهران.
وذكر العدساني متحدثاً على هامش مناسبة في بكين أن مؤسسة البترول الكويتية زادت الإنتاج 85 ألف برميل يوميا في إطار اتفاق أوبك الشهر الماضي على زيادة الإنتاج. وأوضح أن أي زيادات أخرى ستتوقف على أوبك.
وقال: «ثمة طلب الآن… مع تطبيق عقوبات على إيران… بعض الشركات تحاول إيجاد خيارات أخرى غير إيران، سواء أكانت المملكة (العربية السعودية) أم الإمارات أم العراق أم الكويت».
كما تحدث وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي لرويترز خلال المناسبة قائلا إنه لا يتوقع أن تعقد أوبك اجتماعا آخر لبحث سوق النفط قبل اجتماعها المقبل المقرر في ديسمبر.
وأضاف «السوق مستقرة بما فيه الكفاية، وسننتج ما يكفي وزيادة لتحقيق الاستقرار في السوق».
وتحدث العدساني والرشيدي على هامش مناسبة خلال زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لبكين هذا الاسبوع لحضور قمة صينية عربية.
تأتي تصريحاتهما بعد اجتماع أوبك الشهر الماضي الذي اتفقت فيه المنظمة ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا على زيادة الانتاج بنحو مليون برميل يوميا بدءاً من يوليو.
وحثت الولايات المتحدة والصين والهند منتجي النفط على ضخ المزيد من الإمدادات للحيلولة دون حدوث أي نقص يقوض النمو الاقتصادي العالمي.
وقال مسؤولون بمجموعة شاندونغ دونغمينغ للبتروكيماويات، أكبر شركة تكرير خاصة في الصين، إنها اشترت شحنة حجمها 1.9 مليون برميل من النفط الخام الكويتي تحميل نهاية يوليو، وهي الأولى من نوعها منذ بدء المصفاة في استيراد الخام في 2015.
وقال المسؤولون إن الشحنة من مزيج التصدير الكويتي، وهو من خامات التصدير الرئيسية لمؤسسة البترول الكويتية وتحتوي على نسبة كبريت 2.5 في المئة.
وذكر أحد المسؤولين أن استيراد الشحنة يرجع لأسباب من بينها تعويض تراجع واردات خام ميري الفنزويلي الثقيل. وقد تنخفض صادرات النفط الفنزويلية للصين إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات في يوليو، إذ يعاني البلد عضو أوبك من انكماش الإنتاج وعقبات لوجستية.
وتعتزم المجموعة، التي تتخذ من إقليم شاندونغ الشرقي مقراً لها، مزج النفط الكويتي بأنواع أخرى أخف وتحتوي على نسبة أقل من الكبريت.
وارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين مع تركيز المستثمرين على شح المعروض في السوق بعد بيانات صدرت أواخر الأسبوع الماضي تظهر تراجع مخزونات الخام الأميركي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.
وزاد خام القياس العالمي برنت 49 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 77.60 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش أمس.
وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة 34 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 74.14 دولارا للبرميل.
واظهرت بيانات رسمية أن مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الأميركية الآجلة في كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت لأدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة، ونشرت البيانات بعد يوم من موعدها المعتاد بسبب عطلة عامة في الرابع من يوليو.
وقال فيرندرا تشوهان المحلل لدى إنرجي أسبكتس في سنغافورة إن المستثمرين يركزون أيضاً على مقدار الزيادة الذي ستسجله صادرات السعودية ودول خليجية أخرى.
وفي الشهر الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من خارجها على زيادة محدودة في الإنتاج لكبح صعود أسعار النفط التي بلغت في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف العام.
وستبدد زيادة الإمدادات أثر بعض تخفيضات الإنتاج التي طبقتها أوبك وغيرها من كبار المنتجين في مطلع 2017 لتضع نهاية لتخمة استمرت سنوات.
