أشار بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى انخفاض قيمة التداولات العقارية في أبريل بنسبة 10 في المئة، إلى نحو 336 مليون دينار، عن قيمتها الاستثنائية التي فاقت 373 مليون دينار خلال مارس، بينما ارتفع عددها 17.5 في المئة، مع استمرار تذبذب التغيرات الشهرية من حيث القيمة والعدد.
وأرجع «بيتك» في تقريره العقاري، ذلك إلى تراجع شهري محدود لقيمة التداولات في القطاع الاستثماري، وانخفاض أكبر في التجاري مقارنة بها في مارس، برغم زيادة تداولات السكن الخاص على أساس شهري، في الوقت الذي زاد عددها في قطاع السكن الخاص فيما نشط بشكل لافت في القطاع الاستثماري إلى مستوى غير مسبوق خلال أكثر من 5 سنوات مع اقترابه في أبريل من ضعف عدده في مارس، في حين تراجع عدد الصفقات في القطاع التجاري على أساس شهري.
وأضاف أنه على أساس سنوي فقد نشطت قيمة التداولات في أبريل، محققة زيادة سنوية غير مسبوقة نسبتها 127 في المئة، مع زيادة كبيرة اقتربت من 92 في المئة لعددها، نتيجة زيادة سنوية استثنائية لقيمة تداولات القطاع الاستثماري، وارتفاع قيمة تداولات القطاعين الآخرين على أساس سنوي، مع تحقيق القطاعات العقارية للأداء نفسه من حيث العدد أيضاً.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية، بنسبة شهرية كبيرة وصلت إلى 23 في المئة، وسط زيادة سنوية كبيرة قدرها 19 في المئة.
وكشف عن ارتفاع شهري لقيمة التداولات في قطاع السكن الخاص بنحو 7 في المئة، مع ارتفاع عدد صفقاته بنسبة 3 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري بنسبة 4 في المئة، بينما تراجعت قيمة التداولات العقارية في القطاع الاستثماري بنسبة شهرية قدرها 8.7 في المئة.
وأرجع البنك تراجعها في أبريل إلى تراجع قيمة تداولات القطاع الاستثماري بشكل محدود، عن قيمته الاستثنائية في مارس، وتراجع كبير في قيمة القطاع التجاري في حين ارتفعت تداولات السكن الخاص بشكل محدود عن مارس.
وكشف التقرير أنه على أساس سنوي ارتفعت قيمة التداولات بنسبة غير مسبوقة بلغت 127 في المئة، ما يعزز الاتجاه التصاعدي لتغيرها السنوي مصحوباً باستمرار تحسن تداولات القطاع الاستثماري، في الوقت الذي يسير في مسار تنازلي بالقطاع السكني منذ بضعة أشهر ويأخذ شكلاً متذبذباً في التجاري.
وأضاف أن مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية بلغ 15.3 مليون دينار في أبريل، مقابل ما اقترب من 18 مليون دينار خلال أيام شهر مارس، في حين ارتفع مؤشر متوسط التداول اليومي بنسبة 107 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد التقرير أن التداولات العقاراية بالعقود بلغت 320 مليون دينار في أبريل، متراجعة بنسبة 12 في المئة عن قيمتها في مارس التي فاقت 363 مليون دينار.
وأشار إلى تحسن حصة تداولات السكن الخاص إلى 38.5 في المئة، من قيمة التداولات العقارية في أبريل مقابل 32.4 في المئة لمارس، مبيناً أنه وللمرة الثالثة خلال العام الحالي تأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية، ولافتاً إلى مساهمة تداولات القطاع الاستثماري بحصة اقتربت من 43 في المئة، محافظة بذلك على المرتبة الأولى بين القطاعات للمرة الثانية على التوالي.
وأوضح التقرير أن القطاع التجاري مثل أقل من 13 في المئة خلال أبريل، بعدما ساهم بحصة قدرها 22.6 في المئة من التداولات العقارية في مارس، بينما استحوذت تداولات قطاع العقارات الحرفية على 5 في المئة من إجمالي التداولات.
وذكر التقرير أن مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية بلغ 468 ألف دينار في أبريل، مقابل 612 ألف دينار في مارس، بانخفاض شهري نسبته 23 في المئة.
وأفاد عن تضاعف عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 717 صفقة في أبريل (697 عقود، 20 وكالات)، بزيادة شهرية تقترب من 18 في المئة، عن عددها في مارس الذي كان قد ارتفع إلى 610 صفقات بنسبة 66 في المئة.
ولفت إلى ارتفاع متوسط عدد الصفقات المتداولة، إلى ما يقرب من 33 صفقة في اليوم خلال أبريل، مقابل 29 صفقة في اليوم خلال مارس أي بزيادة شهرية 12 في المئة، فضلاً عن ارتفاع متوسط التداول اليومي 74.3 في المئة على أساس سنوي، مع استمرار تصاعد مؤشر متوسط عدد التداول اليومي.
وأضاف التقرير أن تداولات السكن الخاص بلغت 129 مليون دينار بنهاية أبريل، مقابل 121 مليون دينار في مارس، أي زيادة شهرية قدرها 6.7 في المئة عن قيمتها في مارس التي زادت فيه بنسبة أكبر قدرها 19 في المئة.
وكشف عن ارتفاع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص إلى 318 ألف دينار في أبريل، بزيادة شهرية 4 في المئة، مقارنة بقيمته في مارس حين بلغ 307 آلاف دينار، منوهاً بارتفاعه على أساس سنوي 9 في المئة.
وأشار إلى ارتفاع عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص في شهر أبريل إلى 406 صفقات (389 عقود، 17 وكالات)، بزيادة شهرية 3 في المئة عن عددها الذي بلغ 394 صفقة في مارس.
وأفاد التقرير أن تداولات القطاع الاستثماري بلغت 143 مليون دينار في أبريل، متراجعة عن قيمتها الاستثنائية في مارس التي بلغت 157 مليون دينار والذي يعد مستوى قياسيا في نحو3 سنوات مضت.
وذكر أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار الاستثماري بلغ 507 آلاف دينار في أبريل، متراجعاً بنسبة شهرية قدرها 39 في المئة، عن مستواه الكبير الذي وصل إلى 832 ألف دينار في مارس، منوهاً بانخفاض متوسط الصفقة للمرة الثالثة في العام الحالي إلى أقل من مليون دينار.
ولفت إلى تضاعف عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري إلى 283 صفقة في أبريل، وإلى أنه بذلك يعزز القطاع الاتجاه التصاعدي القوي من بداية العام الحالي لعدد الصفقات المتداولة، مسجلاً زيادة شهرية كبيرة وصلت إلى 49.7 في المئة، عن عددها في مارس الذي بلغ 189 صفقة.
