بدأت فرق طوارئ بلدية محافظة العاصمة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد العقارات الآيلة للسقوط او التي لا ترمم الواجهات والمشوهة للمنظر العام عبر تحرير محاضر المخالفات تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009.
وقال مصدر مسؤول لـ القبس ان فريق طوارئ العاصمة برئاسة زيد العنزي نفذ حملة انطلقت أمس شملت شارع فهد السالم والعقارات التي تطل على الشوارع السريعة لمخالفتها القرار الوزاري السالف الذكر، موضحة أن العقوبات المالية التي نصت عليها المواد لا تقل عن 800 دينار ولا تزيد على الف دينار وتتكرر المخالفة في حال عدم تنفيذ نص المادة من القرار الوزاري.
وذكر المصدر ان المادة الـ32 من القرار الوزاري تنص على انه يخطر مالك وشاغل المبنى الآيل للسقوط بموجب خطاب موصى عليه بقرار الإزالة او الترميم الصادر من البلدية والمتضمن تحديد مهلة مناسبة لإخلاء المبنى من شاغليه لهدمه أو ترميمه.
وبين ان المادة دعت شاغل المبنى أن يقوم بإخلائه خلال المدة المحددة، كما يلزم المالك بالإزالة او الترميم حسب الأحوال خلال هذه المدة، مؤكدا انه يجوز للبلدية في حال عدم قيام المالك بالهدم أو الترميم خلال المهلة المحددة القيام بإجراء ما يلزم على أن تستوفي منه المصروفات التي تنفقها في هذا الشأن.
واعتبر المصدر عدم ترميم العقارات الآيلة للسقوط والأخرى التي تحتاج واجهات جديدة أمراً يدعو إلى القلق لما له من مخاطر على قاطني تلك العقارات وقد تحدث كوارث جسيمة، فضلاً عن أنها تشوه المنظر العام.
وأكد المصدر أن القرار الوزاري يتيح للمفتش الاستمرار في تحرير المخالفات لحين انصياع ملاك العقارات بترميمها، لا سيما أن فرق الطوارئ حررت أمس 10 مخالفات في الشأن ذاته، متمنياً أن تشمل الحملات كل المحافظات.
