وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء في مقدمته:
نثمن دور وزارة الداخلية في الحد من الحوادث المرورية ونؤكد بأننا نشد من أزرهم عند تطبيق القانون بطريقة منظمة تتوافق مع المعايير الدولية وحيث أن الغرض من تفعيل أو تعديل القوانين هو تحسين الأمور والحفاظ على نظام السير وتحقيق العدالة والإنصاف لا التعسف وخلق نوع من الفوضى وأنه من الأجدر رفع قيمة الغرامات وتطبيق نظام النقاط بمعاقبة السائق المخالف بزيادة تأمين المركبة من أجل سلامة فئات المجتمع وتخفيض نسبة الحوادث المرورية وحماية مستخدمي الطرق.
وطالب العدساني إفادته وتزويده بالآتي:
1- من الناحية الدستورية والقانونية هل استندت وزارة الداخلية على قرار وزاري بدلاً من مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته في (الباب السابع – أحكام عامة) بحجز المركبات والتي تنص على عقوبات حجز المركبات في شأن استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية علماً أن الفقرة (العقوبة) المشار إليها لم تذكر في قانون المرور؟
2- ما هي المادة في مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته والتي تعطي الحق لوزارة الداخلية بإصدار قرارات وزارية وإضافة بنود جديدة؟
3- يرجى تزويدي بالدراسة وتاريخها والتي على أثرها تم تفعيل قرار حجز المركبات لمدة لا تتجاوز عن شهرين والغرامة المالية في حال استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية ولماذا لم يتم زيادة الغرامات المالية للمخالفات المذكورة بدلاً من حجز المركبات؟
4- هل تم الأخذ بالاعتبار الحالات الطارئة أو بعض الحالات الاستثنائية مثل استخدام الهاتف خلال القيادة أو عدم ربط حزام الأمان بقيادة مركبة الغير في هذه الحالة تقع عقوبة الحجز على مالك المركبة بدلاً من المخالف الفعلي وهل في تلك الحالة تم تحقيق العدالة؟ ومن المسؤول في تعويض مالك المركبة في حال إتلافها خلال حجزها؟
5- هل الجهة أو الجهات التي تقوم بحجز المركبات وتحصيل قيمة حجزها تابعة لوزارة الداخلية أو جهة تابعة للدولة أو شركات خاصة؟ وإن كانت شركات خاصة يرجى تزويدي بأسماء الجهات ومن هم ملاكها وكيفية حصولهم على ساحة حجز المركبات (كراج) وسيارات السحب (الكرين) وتزويدي بالموافقات وجميع الأوراق الثبوتية بهذا الخصوص؟
