أقرت لجنة السلامة مقترحا يقضي بإلغاء التأمين الإلزامي الخاص برخصة السلامة بمعاملات قسائم السكن الخاص، وقال مدير عام البلدية ورئيس لجنة السلامة لدي إجتماعه صباح أمس بأعضاء اللجنة التي تضم ممثلين للعديد من مؤسسات الدولة قال : البلدية تقدمت بهذا المقترح بعد أن تبين ميدانيا أن إتمام معاملة هذا التأمين يحتاج الي العديد من المراجعات في الجهات المعنية خارج البلدية فضلا عن مراجعة ادارات مختلفة في البلدية كما وان التأمين المقدر بقيمة رمزية محددة بمبلغ 250 دينارا يستلزم استردادها أيضا تلك المراجعات داخل وخارج البلدية علما بأن جميع أعمال العقد تتم بتأمين مقرر علي المقاول لدي البلدية وتحت رقابتها
وأضاف م المنفوحي : إن هذا النهج إنما يأتي إتساقا مع الخطوات الإصلاحية التي تستدعي بالضرورة التصدي للبيروقراطية وتقليل الدورة المستندية وهو النهج الذي من شأنه أن يسهم في إحداث التطوير المبتغي
وأشار مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أيضا الي أن اللجنة وفي هذا السياق أقرت أيضا نموذجا جديدا للإخطار بإستلام القائم بالعمل (المقاول) موقع التشوين المؤقت ضمن حدود المواقع الحكومية فقط وذلك إستهدافا لتسهيل عملية التشوين التي تتم بمعرفة الجهات الحكومية هذا بالإضافة الي الموافقة علي تعديل قرار لجنة السلامة رقم 1/1998 في شأن تحديد الكفالات المصرفية والتأمينات النقدية المقدمة لضمان المسؤولية عن مخالفة أنظمة السلامة في مشاريع مباني السكن الخاص والإستثماري والتجاري والصناعي وفي الأعمال والمشاريع الحكومية ومشاريع الجمعيات التعاونية وفي عقود أعمال الطرق وشبكات الخدمات المختلفة وتبيان قيمة الكفالة المصرفية لأي مشروع تقل قيمته عن المليون دينار أما في حالة تجاوز قيمة المشروع الحكومي مبلغ المليون دينار فإن الكفالة المصرفية تحسب علي أساس واحد في المائة من قيمة العقد وفي حال أية عقود خاصة ينبغي مراجعة أمانة سر لجنة السلامة لتحديد قيمة الكفالات المطلوبة
ونوه المهندس المنفوحي الي أن اللجنة أوصت بضرورة تفعيل دور ادارات السلامة في وزارات ومؤسسات الدولة وغيرها بشكل عام وقال : المادة 22 من مرسوم لائحة انظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة أوصت بجواز إنشاء وحدات للسلامة لدي الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتطلب طبيعة وحجم الأعمال التي تقوم بها أو تنفذها لحسابها أو لحساب غيرها إيجاد مثل هذه الوحدات وفق القواعد التي تقررها لجنة السلامة في هذا الشأن ونحن نتطلع الي تنفيذ هذه التوصية خلال المرحلة المقبلة تحقيقا لمصلحة عامة
وإختتم المنفوحي بالتأكيد علي أهمية دور لجنة السلامة وقال : إنها من أهم اللجان بالدولة ولسوف نسعي من جانبنا خلال الفترة المقبلة بتعظيم دورها في حدود مارسمه المرسوم الصادر بشأن لائحتها وسيكون إجتماعات اللجنة بشكل دوري لضمان المزيد من التعاون والتنسيق
