افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة اليوم، وذلك بعد أن رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، وقد اعتذر عن عدم الحضور اليوم كلا من جابر المبارك، ناصر الصباح، باسل الصباح، فيصل الكندري، جمعان الحربش، عادل الدمخي، وحمد الهرشاني.
وبدأ مجلس الأمة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل قانون الشركات.
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات بما يهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون أقلية في الشركات وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الشركات في مداولته الأولى والثانية بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 46 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد استهل جلسته الخاصة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
وتقضي التعديلات التي أقرها المجلس على قانون إصدار الشركات ب”تخفيض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25 في المئة إلى ما لا يقل عن 10 في المئة”.
وتلزم التعديلات الواردة في الاقتراح بقانون الشركات ب”توزيع الأرباح المعتمدة بالجمعية العامة وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انعقادها” إضافة إلى ذلك أنه “في حال تعدد مديري الشركة تختص الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل واحد منهم”.
وأيضا تتعلق التعديلات ب”زيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعيات العامة من 15 يوما إلى 21 يوما وذلك لإعطاء المساهمين والشركاء الفرصة الكافية للتحضير للجمعية العامة والاستعداد لها”.
إلى ذلك قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في مداخلة له إن الاقتراح بقانون بتعديل قانون إصدار الشركات يندرج تحت مؤشر تحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الروضان أن هذا التعديل ينحصر في ثلاثة أمور أساسية هي خفض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات المحدودة إلى ما لا يقل عن 10 في المئة “لكي نمكن صغار المستثمرين بالشركات ذات المسؤولية المحدودة من طلب عقد الجمعية العمومية ومناقشة أوضاع الشركات”.
وبين أن الأمر الثاني يتعلق بتحديد مدة قانونية لتوزيع أرباح الشركات موضحا أن “الوضع في السابق كان عندما تقر الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة توزيع الأرباح فالمدة القانونية لتوزيع الأرباح كانت مفتوحة ولا توزع في وقت محدد”.
وأفاد بأن الأمر الثالث يتعلق بزيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من 15 يوما إلى 21 يوما لكي يتسنى لأعضاء الجمعية العامة والمساهمين والشركاء الفرصة للتحضير والاستعداد للجمعية العامة.
وقال النائب صالح عاشور إن تعديل قانون الشركات هدفه تنشيط الاقتصاد والعمل التجاري، وساهم أيضاً في توزيع الارباح خلال شهر على المساهمين.
وقال النائب محمد الدلال: نشكر مجلس الأمة على إقرار قانون الشركات والذي سيدعم العمل التجاري في البلاد.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن إنشاء هيئة «مكافحة المنشطات».
وقال الوزير محمد الجبري: قدمنا الى اللجنة المختصة تعديلات وردتنا من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، مشيراً إلى أن التعديلات يجب ان تقر كما هي لانها وردتنا من المنظمة الدولية حتى يمشي القانون.
وقال النائب عبدالله الرومي: مع الاحترام للحكومة ولكن لا أعرف كيف تفكر.. في ظل توجهها للحد من إنشاء الهيئات والمؤسسات والآن تقدم قانوناً لإنشاء هيئة جديدة، كشيراً إلى أن وزارة الصحة يمكن أن تقوم بدور مكافحة المنشطات بدلاً من إنشاء هيئة وتكون لها ميزانية مستقلة.
فيما قال النائب صالح عاشور: ليس هناك داعي لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة المنشطات، ويمكن أن نكتفي بإصدار قانون تابع لوزير الرياضة.
ومن جانبه، قال النائب خليل الصالح: الايقاف الرياضي أحد أسبابه عدم وجود قانون لمكافحة المنشطات وارجو عدم الدخول في ما هو غير محتمل.
ومن ناحيته، قال النائب محمد هايف إن اللجنة التشريعية اوصت باستعجال انشاء هيئة مكافحة المخدرات.. اولى من مكافحة المنشطات فلدينا 100 تاجر مخدرات في السجن و54 متعاطي واتمنى استعجاله
وقالت النائبة صفاء الهاشم إن ما يهمنا اسم الكويت كي لا نتعرض الى اهانة عندما ياتي مختصون من دول مجاورة لفحص اللاعبين في اي بطولة تقام في الكويت وبالتالي هذه الهيئة مهمة سواء كانت وكالة وطنية او برنامج وطني…ولا تبون هيئات للتعيينات.
بدوره، قال الوزير محمد الجبري إن هيئة مكافحة المنشطاتهيئة مستقلة ولن تعين اكثر من 30 او 40 منهم 5 مختصون في مكافحة المنشطات، وصفاء الهاشم ترد: مو صحيح.
ووافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا في حين أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 45 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من أصل 51 عضوا.
وجاء في نص إحدى مواد مشروع واقتراح القانون التالي “تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات ويشرف عليها الوزير المختص.
وتتمتع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة في مباشرة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها وفقا للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والنظم واللوائح التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”.
ونصت مادة أخرى من مشروع واقتراح القانون على أن “تختص الوكالة بكل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة العالمية”.
ويشكل مجلس الوكالة بقرار من مجلس الوزراء ويضم وفقا لإحدى مواد مشروع واقتراح القانون “الرئيس ويتم تعيينه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص والمدير العام ونائب المدير العام وممثل واحد عن كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب ووزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الإعلام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب”.
وتضمنت إحدى مواد مشروع واقتراح القانون اختصاصات مجلس الوكالة وفقا للآتي” 1- إعداد اللوائح والنظم الأساسية وقواعد مكافحة المنشطات على المستوى المحلي بحيث تكون متوافقة مع أحكام المدونة ومعتمدة من الوكالة العالمية.
2- تنفيذ برنامج الرقابة على المنشطات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية التي تقام على أرض الكويت على أن يتضمن البرنامج توزيع خطط الفحوصات والإشراف على جمع ومعالجة العينات وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة.
3- تشكيل لجان وفرق عمل متعلقة بأنشطة الوكالة على أن يكون منها: لجنة الإعفاءات لأغراض علاجية ولجنة التعامل مع النتائج واللجنة التأديبية لقضايا المنشطات ولجنة الطعون.
4- عمل برامج التوعية والتثقيف وتطبيق قانون مكافحة المنشطات وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية حيث تشمل جميع الرياضيين والأجهزة الإدارية والفنية المنتسبين إلى الهيئات الرياضية المحلية في دولة الكويت والمنتسبين إلى وزارة التربية والتعليم العالي والتعليم الخاص من طلبة ومدرسين وإداريين وجميع المنتسبين في الأندية الصحية الخاصة والحكومية والمجتمع بشكل عام.
5- الترويج لرياضة نزيهة وعادلة من دون تناول المواد المنشطة أو اللجوء إلى استعمال المؤثرات العقلية.
6- إجراء الدراسات والبحوث العلمية والاجتماعية والسلوكية والأخلاقية والطبية المتعلقة بمكافحة المنشطات.
7- تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل أنشطة وأعمال الوكالة.
8- المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات.
9- التنسيق مع المنظمات ذات الصلة التي تعود بالنفع العام على الوكالة.
10- ضبط المخالفات ويصدر مجلس إدارة الوكالة قرارا بتعيين المنوط بهم سلطة الضبط”.
وشرحت إحدى المواد صلاحيات الوكالة اذ نصت على أن “يكون للوكالة الصلاحيات اللازمة للتعامل مع قضايا مكافحة المنشطات ولها في سبيل الآتي:
1- إجراء التحقيقات عند ثبوت الأدلة بارتكاب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات.
2- تطبيق العقوبات الرياضية حسب قوانين وأنظمة ولوائح المكافحة العالمية للمنشطات والاتحادات الرياضية الدولية.
3- تحرير محاضر بالمخالفات المتعلقة بقواعد مكافحة المنشطات التي تشكل جريمة جزائية وفق قانون الجزاء الكويتي المشار إليه وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.
4- إخطار الأندية والاتحادات الرياضية المعنية سواء الدولية أو المحلية بنتائج الفحص”.
وجاء في نص إحدى مواد مشروع واقتراح القانون “تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة بفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون”.
وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مساهمة الكويت في بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.
وأكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في كلمة له أثناء مناقشة مشروع القانون أنه تم حفظ حق دولة الكويت كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية مضيفا ان هذا البنك يعد “ثالث أكبر بنك تنموي في العالم”.
وأوضح الوزير الحجرف أن هذا البنك هو مؤسسة مالية تنموية عالمية تهدف إلى دعم وتحسين المشروعات التنموية في منطقة آسيا والمحيط الهادي مؤكدا التزام البنك بمبادئ التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي من خلال أنشطة استثمارية تدعم مشروعات البنية التحتية وشبكات ربط هذه البنية.
وذكر أن رأسمال البنك المصرح 100 مليار دولار أمريكي في حين يبلغ رأسمال البنك المدفوع 20 مليار دولار بحيث يتم الدفع على خمس دفعات سنوية متساوية مبينا ان حصة دولة الكويت من رأس المال المصرح تعادل 536 مليون دولار أي إن حصة الكويت من رأس المال المدفوع 2ر107 مليون دولار يتم تغطيتها على خمس دفعات سنوية متساوية بواقع 4ر21 مليون دولار سنويا.
وأكد أهمية مساهمة الكويت في البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية والذي يتخذ من الصين مقرا له لأن الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي في الوقت الحالي وستكون الاقتصاد الأول عالميا في السنوات القليلة القادمة والكويت بحاجة إلى مد وتدعيم جسور التعاون الدولي معها.
وأضاف الوزير الحجرف أن أهمية هذه المساهمة تأتي بربط الكويت بمصالح تجارية وتنموية واقتصادية في أكبر الاقتصادات نموا في العالم وأهمية دور الصين في رؤية الكويت 2035 مبينا ان هذه المساهمة تعد أول استثمار للكويت في منظمة دولية تنموية عملاقة في شرق آسيا.
وأشار إلى بلوغ عدد المساهمة في هذا البنك حتى الآن 65 دولة من بينها السعودية والإمارات وعمان وقطر والمملكة المتحدة وألمانيا وفنلندا وفرنسا والسويد والدنمارك والنرويج.
ومن جانبه، قال النائب محمد هايف إن بنك «الاستثمار الآسيوي» أجنبي غير منضبط شرعياً، وتساءل فهل مشاركة الكويت ستكون منضبطة؟ تضمن عدم اجراء اي معاملات محرمة.
فيما قال النائب علي الدقباسي إنه لابد من أن يكون للكويتيين حصة في التوظيف والتدريب في بنك «الاستثمار الآسيوي».
ووافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشرون قانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى على مشروع القانون بموافقة 41 عضوا وعدم موافقة سبعة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 48 عضوا في حين أظهرت المداولة الثانية موافقة 43 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من أصل 51 عضوا.
ووفقا لمواد مشروع القانون تساهم دولة الكويت في رأسمال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية بحصة قدرها 536 مليون دولار أمريكي ويؤذن للحكومة أن تأخذ المبلغ من الاحتياطي العام للدولة.
وانتقل المجلس إلى تقرير لجنة حماية الأموال العامة في ما أثير حول ميزانية هيئة الاستثمار او ما اصطلح عليه “اكتتاب نائب” اثناء العضوية.
وقال النائب خالد الشطي إن هذا التقرير من اللجنة بصفتها لجنة تحقيق واطلعنا على المستندات واستدعينا المختصين وتوصلنا الى ضرورة احالة كل الوقائع الى النيابة العامة، مشيراً إلى أن القضية تخص المال العام وتبين لنا شبهة جريمة تعدي على المال العام.
وأضاف المجلس تقرير «ديوان المحاسبة» عن الشركة الكويتية للاستثمار إلى تقرير لجنة حماية الأموال العامة، وأحل التقرير إلى النيابة متضمنا تقرير ديوان المحاسبة.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات في شأن الميزانيات والحسابات الختامية لـ8 جهات.
ورفعت الجلسة للصلاة.
وقال النائب علي الدقباسي: اسجل تحفظي على الميزانيات احتجاجاً على المماطلة الحكومية في اقرار قانون «التقاعد المبكر»، وتساءل الدقباسي: وين رايحين في اقرار الهيئات؟ سياسة الحكومة هي قولوا ما تشاؤون وسنفعل ما نريد.
ومن جانبه، قال النائب محمد الدلال إن هناك تفاوت في حجم المبالغ التي تدفع إلى الأندية الرياضية.. وهيئة مكافحة الفساد تراوح مكانها منذ انشائها العام 2012.
بدوره، قال النائب عمر الطبطائي إن الحكومة سنت سيفها على المواطن بحجة الترشيد مع ان الاولى ان تسن سيفها على الفاسدين.
وأضاف الطبطبائي أن وزراء الخارجية والعدل والأشغال ومجلس الأمة متعاونون.. ونتمنى من بقية الوزراء ان يحذو حذوهم.
ومن ناحيته، قال النائب خالد العتيبي: نسال الله الشفاء التام للشيخ ناصر الصباح وأن يعود إلى بلده مشافى معافى في أقرب وقت.
وأشار العتيبي إلى أن «هيئة الغذاء» لم نرى لها وجودا في أزمة البصل التي مرت على الدولة اخيرا.. لا يعقل ان تدفع «هيئة الرياضة» تبرعات للاتحادات العربية وتترك الاندية والاتحادات المحلية.
وأوضح العتيبي أن «المحاسبة» لم يسجل أي ملاحظة مالية على «مجلس الأمة»، مشيداً بتقليص ميزانية المجلس بنسبة 10 %.
وقال النائب عبد الكريم الكندري: لا يمكن ان نحارب الفساد بصمت.. مشكلتنا مع هيئة مكافحة الفساد انها تنتظر القضايا التي تحمل شبهة فساد يثيرها الشعب والنواب كي تفتح بها تحقيقا.
