قرر مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته عقد جلسة استثنائية اليوم لمناقشة قرارات المحكمة الاتحادية العليا، بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أقره البرلمان في وقت سابق، وتم الطعن به.
وأعلنت المحكمة الاتحادية، أمس، تأييدها للتعديل، الذي صوت عليه البرلمان في جلسته الاستثنائية، ورفضت في المقابل إلغاء أصوات عراقيي المهجر والنازحين، واعتبرت إجراء العد والفرز اليدوي صحيحاً ولا يتعارض مع الدستور.
وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود: «تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي، وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور». كما اعتبرت المحكمة في قرارها أن انتداب القضاة في مهام المفوضية العليا للانتخابات صحيح.
من جهة ثانية، رفضت المحكمة قرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والقوات الأمنية، معتبرة أن ذلك «هدر للأصوات ومصادرة لإرادة الناخبين». لكنها أشارت إلى أن النتائج التي «شابتها المخالفات كالتزوير وغيره، والتي رفعت بشأنها شكاوى إلى المفوضية (…) فيمكن إرجاء إعلان نتائجها إلى حين البت فيها سلباً أو إيجاباً».
وقررت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية، إعادة فرز الأصوات يدوياً، ويشير محللون إلى أن قرار المحكمة هذا لن يغيّر، إلا بشكل هامشي فقط، نتائج الانتخابات التي فاز فيها تحالف الزعيم البارز مقتدى الصدر مع الشيوعيين، متقدماً على قائمة «الفتح»، التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي، فيما حل ائتلاف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ثالثاً.
والقرار القضائي لن يؤدي إلى «تغيير كبير في نتائج الانتخابات المعلنة سابقاً رغم أنه قد يحدث تغيير في ثلاثة إلى أربعة مقاعد داخل كل كتلة، والتغيير إن حصل سيكون في المناطق السنية والكردية، في وقت أن نتائج تصويت الخارج، التي يوجد عليها إشكاليات كبيرة، لن تغير شيئاً، إذ إنها تشكل فقط ثلاثة في المئة من مجموع الأصوات. لكن يبقى أن الكتل التي تملك أربعين إلى خمسين مقعداً لا يمكن لها تشكيل حكومة وحدها دون تشكيل تحالف».
وبناء على قرار القضاء، قرر مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، اعتبار يوم السبت دواماً رسمياً لجميع موظفي مفوضية الانتخابات، كما أوقف منح الإجازات. وقالت المفوضية إنها وضعت خطة شاملة للشروع بتنفيذ العد والفرز يدوياً وفق مدة زمنية محددة»، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النتائج التي أعلن عنها سابقاً معلقة الى حين الانتهاء من العد اليدوي، وأن ولاية البرلمان الحالي تنتهي في 30 يونيو الجاري، الأمر الذي يدخل العراق في فراغ تشريعي فقط، وليس فراغاً دستورياً، إذ إن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال.
وفي السياق، دعا نائب الرئيس العراقي، أياد علاوي، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مزوري الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مؤكداً أن قرار القضاء وجه ضربة «قاصمة» لإرادات الفساد.
بدوره، رحب تحالف «عابرون»، الذي يرأسه قاسم الفهداوي، بقرار المحكمة، معتبراً أن القرار يعزز الشفافية بالتعامل مع نتائج الانتخابات، ويعيد الثقة للمواطن.
من جهته، اعتبر زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، أن المرحلة الحالية تتطلب أغلبية وطنية حاكمة ومعارضة مسؤولة، مشدداً على ضرورة أن تكون حكومة الأغلبية ذات برنامج علمي وعملي يلبي طموحات الناس وفق سقف زمني محدد. وقال الحكيم، خلال استقباله وفداً من الحزب الشيوعي، إن «العراق تعافى، ويحتاج إلى فريق وخطط عملية لاستثمار الإيجابيات الموجودة، وعدم الرجوع إلى الوراء»، مؤكداً «ضرورة التوازن السياسي بين القوى
