«الوطني» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي

قال تقرير لبنك الكويت الوطني إنه بالرغم من التراجع الطفيف الذي شهدته أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية، فقد رفع «الوطني» توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي هذا العام بالاستناد إلى التقديرات الأخيرة حول إنتاج النفط التي ظهرت على إثر احتمالية تغير هدف إنتاج أوبك وشركائها في يونيو الجاري. وأضاف التقرير: بينما عكست بيانات الائتمان الضعيفة لشهر مايو الصعوبة التي يواجهها النشاط غير النفطي لاكتساب زخم في نموه، قد يعزى هذا الأمر جزئياً إلى عوامل موسمية، لذا لا نزال نتوقع زيادة النمو بصورة طفيفة في النصف الثاني من عام 2018 وذلك فور أن يتحقق فعلياً أثر التوسع في الميزانية الجديدة. ويبدو أن موقف مجلس الأمة المعارِض لقانون الدين العام الجديد قد بدا أكثر ليونة، مشترطاً أن تكون الموافقة مرتبطة بإصلاحات في الميزانية. ويسمح هذا القانون للحكومة لرفع حد الاقتراض إلى ما يصل إلى 25 مليار دينار مقارنة مع 10 مليارات دينار في السابق، كما تمتد فترات الاستحقاق إلى ثلاثين سنة. ولكن لا تزال هناك معارضة شديدة.

أثر زيادة الإنتاج
وأضاف التقرير: تراجعت أسعار النفط في أواخر شهر مايو ومطلع يونيو بعد انتعاشها في الأشهر الماضية. فقد تراجع سعر خام التصدير الكويتي من أعلى مستوياته التي التي بلغت ما يقارب 76 دولاراً للبرميل في منتصف مايو ليصل إلى 72 دولاراً للبرميل في نهاية الشهر، وذلك تماشياً مع تحركات مماثلة شهدها مزيج برنت. ويعكس هذا التراجع الأوليّ الارتفاع الكبير والسريع جداً الذي سجله إنتاج النفط بالإضافة إلى احتمالية اتخاذ أوبك وشركائها قراراً لرفع هدف الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً في اجتماعها المزمع عقده في الثاني والعشرين من يونيو، لا سيما أن تقييدها للإنتاج قد ساهم كثيراً في دعم الأسعار.
وقد عاودت الأسعار ارتفاعها منذ ذلك الوقت، ليبلغ سعر خام التصدير الكويتي 74 دولاراً للبرميل في منتصف يونيو. وبالرغم من أن هذا الاجتماع قد يشهد معارضة شديدة لقرار رفع الإنتاج من قبل بعض الدول كإيران والعراق، فإننا نعتقد أن هذه المجموعة بقيادة السعودية (التي بدأت برفع إنتاجها منذ الشهر الماضي)، ستخفف من تقييد الإنتاج في النصف الثاني من عام 2018، وذلك للتعويض عن بعض التراجع الشديد في إنتاج فنزويلا خلال العام الماضي البالغ 0.5 مليون برميل يومياً، وللتعويض أيضاً عن انخفاض الإنتاج في إيران مستقبلاً بفعل العقوبات المرتقبة.
وقد يستفيد قطاع النفط الكويتي من تخفيف القيود على الإنتاج، حيث التزمت الكويت بخفض الإنتاج المحدد الذي بدأ في عام 2016، محققةً انخفاضاً بنحو %5 ليصل إنتاجها حالياً إلى مستوى أعلى بقليل من 2.7 مليون برميل يومياً. ففي حال رفع المجموعة إنتاجها بواقع مليون برميل يومياً وبافتراض أن نسبة خفض الكويت لإنتاجها ستكون مماثلة للتي خضعت لها وفق اتفاقية الخفض الأولى، فإن ارتفاع إنتاج الكويت سيكون بواقع 80 ألف برميل يومياً أو %3 ليصل إلى ما يقارب 2.8 مليون برميل يومياً.
وقد قمنا بتغيير توقعاتنا لإنتاج النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتلك التغيرات السابق ذكرها بدلاً من توقعاتنا السابقة التي بموجبها اعتقدنا أن الاتفاقية ستنتهي بحلول نهاية هذا العام. ولكن في حال تقديم نهايتها إلى شهر يوليو، فمن المتوقع أن يتم تقديم الارتفاعات أيضاً التي توقعناها في عام 2019 إلى هذا العام تباعاً. لذا فمن المتوقع الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع %1.5 هذا العام، وبنسبة مماثلة في 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 0 هذا العام و%1.5 في 2019. وقد يرفع ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %2.5 هذا العام من %1.8 في السابق.

انخفاض أسعار العقار
وتراجعت مبيعات العقار في أبريل بواقع %15.1 على أساس شهري لتصل إلى 300 مليون دينار مقارنة بـ 353 مليون دينار في مارس. ولكن لا تزال المبيعات عند مستويات عالية مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2017 البالغ 181 مليون دينار والمتوسط الشهري لعام 2018 البالغ 277 مليون دينار. ويعود التراجع الشهري جزئياً إلى التأثيرات القاعدية الناجمة عن قوة المبيعات في مارس التي بلغت أقصى مستوياتها منذ ديسمبر من عام 2014. بالمقابل، ارتفع عدد الصفقات بواقع %19 على أساس شهري لتصل إلى 679 صفقة من 575 صفقة في مارس. وظلت مبيعات العقار الاستثماري بالأخص قوية في أبريل بينما تراجعت مبيعات العقار التجاري بعد قوتها في مارس.
وظهر متوسط المبيعات الشهرية منذ بداية السنة لعام 2018 أعلى من مستواه في عام 2017، مما يشير إلى انتعاش نشاط العقار في عام 2018 في حال استمراره على هذه المستويات. واستقرت أسعار العقار في شهر أبريل مسجلة تحركات شهرية جيدة نسبياً في مختلف القطاعات العقارية باستثناء مكون الشقق الاستثمارية الذي استمرت أسعاره بالتراجع. وقد يفسّر استقرار الأسعار بارتفاع الطلب نتيجة الانخفاض الكبير في الأسعار خلال عام 2017 والربع الأول من 2018 والذي جاء نتيجة الوفرة الكبيرة في العقارات بأنواعها.

تباطؤ نمو الائتمان
وتباطأ نمو الائتمان في أبريل ليصل إلى 1.5 فقط على أساس سنوي مسجلاً أدنى مستوياته منذ عام 2011، بينما جاء نمو ودائع القطاع الخاص قوياً. فقد تراجع الائتمان بواقع 166 مليون دينار على أساس شهري نتيجة تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي يظهر عادة في بداية الربع بالإضافة إلى تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال بعد قوة أدائه لمدة شهرين متتاليين. وحافظ نمو الائتمان الممنوح للقطاع السكني على متانته بدعم من تسارع القروض المقسّطة المخصصة عادةً لغرض شراء المنازل.
في الوقت نفسه، شهدت ودائع القطاع الخاص انتعاشاً بدعم من توزيع أرباح الشركات التي تأخر سدادها شهراً، مما أدى إلى ارتفاع عرض النقد بواقع %4 على أساس سنوي ليبلغ أقوى وتيرة له منذ سبعة عشر شهراً. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الائتمان خلال الأسابيع المقبلة على إثر تمويل بعض أهم مشاريع النفطية وذلك وفق خطة شركة البترول الوطنية الكويتية التي تهدف إلى رفع طاقة الكويت الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2025.

ارتفاع فائض الميزان التجاري
وساهم ارتفاع أسعار النفط مؤخراً في تحسن أوضاع التجارة الخارجية. فقد اتسع فائض تجارة السلع في الربع الأول من عام 2018 ليصل إلى 2.3 مليار دينار، أي ما يساوي تقريباً %23 من الناتج المحلي الإجمالي، من 1.9 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2017. ويعكس هذا الارتفاع زيادة الإيرادات النفطية بواقع %5 لتصل إلى 4.4 مليارات دينار وذلك نتيجة ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي بواقع %8 على أساس ربع سنوي ليصل إلى متوسط 63 دولاراً للبرميل. وتشكّل الإيرادات النفطية ما يقارب %90 من كل الصادرات السلعية.
وكان للواردات دور أيضاً، حيث سجلت تراجعاً بواقع %3.3 على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.6 مليار دينار. فقد كان نمو الواردات قوياً في العام الماضي، حيث بلغ أعلى مستوياته منذ خمس سنوات بواقع %10 وهو ما يبين قوة الطلب. وظل نمو الواردات السنوي جيداً في الربع الأول من 2018 عند %3 على أساس سنوي لكنه تراجع من %12 في الربع الرابع من عام 2017. ويعدّ النمو غير المعتاد في واردات السلع الاستثمارية أحد أهم أسباب النمو في العام الماضي، حيث بلغ %20 وتراجع بنسبة %1 فقط على أساس سنوي نتيجة ضعف واردات السيارات التي تشكل %9 من إجمالي واردات السلع.

بورصة الكويت
وأقفل مؤشر بورصة الكويت الرئيسي تداولات شهر مايو مسجلاً تراجعاً، ولكنه سرعان ما استعاد معظم خسائره وذلك نتيجة تحسن الثقة وأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى تحركات أسواق المنطقة. ولا يزال أداء السوق دون المستوى، حيث بلغ التراجع الذي شهده حالياً في الربع الثاني من 2018 والبالغ %4.2- منذ بداية السنة أكبر من الانتعاش الذي شهده في الأرباع الماضية. فقد تراجع المؤشر بواقع %0.9 منذ بداية السنة.
وتراجع نشاط متوسط قيمة التداولات اليومية في الأشهر الخمسة الأولى من العام بنحو النصف مقارنة بمتوسط عام 2017 ليصل إلى 11.5 مليون دينار يومياً. وتكاثف نشاط صافي عمليات البيع في تلك الفترة لدى المستثمرين المحليين مستفيدين من زيادة الشراء من قبل المستثمرين الأجانب في الفترة التي تسبق ترقية السوق من قبل شركة «فوتسي». وقد أدى ذلك إلى رفع متوسط حصة نشاط الاستثمار الأجنبي لفترة ثلاثة أشهر إلى مستوى قياسي بلغ %22.
ومن المحتمل أن يستمر الهدوء في نشاط السوق خلال أشهر فصل الصيف، ولكن من المتوقع أن يعاود التسارع في سبتمبر حينما يتم ضم بورصة الكويت لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة. فقد تبنت البورصة مؤخراً تصنيف «فوتسي راسل» الصناعي وذلك لرفع مستوى السوق إلى المعايير العالمية وتسهيل عمليات الشراء التي تتم من الاستثمار الأجنبي في الوقت ذاته.

استقرار الدينار مقابل الدولار

قال تقرير «الوطني»: استقر الدينار مقابل الدولار من دون تغيير يذكر خلال الشهر حتى منتصف يونيو، ليبقى عند مستوى 3.31 دولارات إلا أنه ارتفع قليلاً مقابل اليورو والجنيه الإسترليني. وتشير هذه التحركات إلى قوة الدولار مؤخراً مقابل العملات الأخرى، وذلك على إثر التطورات السياسية في أوروبا وقوة بيانات أميركا الاقتصادية والتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الفائدة.